.png "English"){kind=small}
اعتبر أنور عبد الرحمن محامي المتهم السابع عادلي فايق التهمة الموجهة لموكله ليس لها سند قانوني، مشيرا إلى أن موكله يحاسب بسبب المسمى الوظيفي لمنصبه وليس لتورطه في أي من الاتهامات التي نسبتها له النيابة.
وأضاف المحامي في مرافعته أن هناك شقين لدفاعه، مشيرا إلى أن الشق الأول مبني على أن موكله مساعد لوزير الداخلية وأنه يتلقى أوامره من رئيسه الذي يعد القائد العام للوزارة.
وتابع: "وبناء عليه فإنه في حالة صدور تعليمات من القائد العام للمؤسسة الشرطية بقتل المتظاهرين فإنه وفقا للمواد رقم 63 جنائي و167مدني يعفى جميع مرءوسي الوزير من المسئولية، وذلك لأن القانون العسكري يقوم على الطاعة التامة للمرءوسين".
وأكد أنه في حالة صدور قرار مثل هذا من الوزير فإن أعداد القتلى تكون بعشرات الآلاف، ولو حدث ما قامت للثورة قائمة، مشددا على أن النيابة رجحت هذا الاحتمال بنسبة 50% فقط وأن المحكمة تقوم أحكامها على اليقين الذي لا يهتز.
وأفاد بأن الشق الثاني من دفوعه يقوم على ما ورد في مذكرة النيابة العامة والتي جاء من نصها أن ما حدث كان ثورة شعبية، وأن الشرطة كانت عاجزة عن التصدي لهذه الثورة، مشيرا إلى أن النيابة اعترفت بوجود عناصر مندسة وسط المتظاهرين.
وأشار إلى أن ذلك يتضح بجلاء في الأحداث التي توالت على الثورة منذ مسرح البالون وكذلك أحداث ماسبيرو الأولى ومحمد محمود ومجلس الوزراء والأحداث التي تشهدها مصر الأن.
واعتبر محامى فايد ان القضية تقوم على 3 أركان رئيسية الأول ركن أداة الجريمة والثاني هو ركن التحريض والثالث هو ركن الاختصاص، مشيرا إلى ان الركن الأول أداة الجريمة والمتعلق بالقوات فاسد، وأوضح أن فساده يقوم على أن عدد ضباط الأمن العام نحو 1073 ضابطا موزعين على جميع مديريات الأمن والإدارت في عموم الجمهورية، منوها الى ان مرءوسي مساعد الوزير وفقا لذلك تابعون لمديريات الأمن التي يشتغلون فيها، وأن أوامرهم يتلقونها من هذه المديريات.
وأشار إلى أن الركن الثاني هو الاختصاص، وأن هذا الركن لا محل له من الإعراب فإن الأمن العام غير مختص بميدان التحرير وأن مهمة مساعد الوزير للأمن العام، تتلخص في تلقي أوامر الوزير وكتابة تقارير للوزير أيضا بشان الأمن العام، كاشفا أن التقرير الأخير الذي قدمه موكله كان في 27 يناير 2011 حول الأحداث وتضمن أن هناك عناصر مندسة وسط المتظاهرين ستعمل على تخريب البلاد وان الحل الأمثل يتلخص في ضبط النفس.
واستشهد في هذا السياق بشهادة اللواء عمرو سليمان التي كشفت عن وجود عناصر مندسة، مشيرا إلى أن هذه العناصر دفعت المتظاهرين عن جهل الى ارتكاب اعمال تخريبية.
وعن الركن الثالث في القضية وهو التحريض لفت الى ان مرءوسي موكله يتلقون أوامرهم من مديريات الأمن التي يشتغلون بها وأن إدارة التموين هي التي تقوم بتسليحهم وتسخيرهم وفقا لما تقتضيه الحالة والمأمورية التي هم بصدد تنفيذها.
وحمل المحامي على القضية والنيابة مشيرا إلى أن النيابة تخبطت في توجيه الاتهام وكذلك المجلس العسكري تحت ضغط الرأي العام، ونوه إلى أن ما حدث في ماسبيرو كان شبيه لما حدث في أحداث الثورة، قائلا: "لكن الجيش اكتفى بأنه أصدر بيانا أنه مضربش رصاص حي لكن إحنا بس الغلابة، وبنروح لمحكمة الجنايات في تهم أدلتها مهلهلة ".
وأضاف المحامي في مرافعته أن هناك شقين لدفاعه، مشيرا إلى أن الشق الأول مبني على أن موكله مساعد لوزير الداخلية وأنه يتلقى أوامره من رئيسه الذي يعد القائد العام للوزارة.
وتابع: "وبناء عليه فإنه في حالة صدور تعليمات من القائد العام للمؤسسة الشرطية بقتل المتظاهرين فإنه وفقا للمواد رقم 63 جنائي و167مدني يعفى جميع مرءوسي الوزير من المسئولية، وذلك لأن القانون العسكري يقوم على الطاعة التامة للمرءوسين".
وأكد أنه في حالة صدور قرار مثل هذا من الوزير فإن أعداد القتلى تكون بعشرات الآلاف، ولو حدث ما قامت للثورة قائمة، مشددا على أن النيابة رجحت هذا الاحتمال بنسبة 50% فقط وأن المحكمة تقوم أحكامها على اليقين الذي لا يهتز.
وأفاد بأن الشق الثاني من دفوعه يقوم على ما ورد في مذكرة النيابة العامة والتي جاء من نصها أن ما حدث كان ثورة شعبية، وأن الشرطة كانت عاجزة عن التصدي لهذه الثورة، مشيرا إلى أن النيابة اعترفت بوجود عناصر مندسة وسط المتظاهرين.
وأشار إلى أن ذلك يتضح بجلاء في الأحداث التي توالت على الثورة منذ مسرح البالون وكذلك أحداث ماسبيرو الأولى ومحمد محمود ومجلس الوزراء والأحداث التي تشهدها مصر الأن.
واعتبر محامى فايد ان القضية تقوم على 3 أركان رئيسية الأول ركن أداة الجريمة والثاني هو ركن التحريض والثالث هو ركن الاختصاص، مشيرا إلى ان الركن الأول أداة الجريمة والمتعلق بالقوات فاسد، وأوضح أن فساده يقوم على أن عدد ضباط الأمن العام نحو 1073 ضابطا موزعين على جميع مديريات الأمن والإدارت في عموم الجمهورية، منوها الى ان مرءوسي مساعد الوزير وفقا لذلك تابعون لمديريات الأمن التي يشتغلون فيها، وأن أوامرهم يتلقونها من هذه المديريات.
وأشار إلى أن الركن الثاني هو الاختصاص، وأن هذا الركن لا محل له من الإعراب فإن الأمن العام غير مختص بميدان التحرير وأن مهمة مساعد الوزير للأمن العام، تتلخص في تلقي أوامر الوزير وكتابة تقارير للوزير أيضا بشان الأمن العام، كاشفا أن التقرير الأخير الذي قدمه موكله كان في 27 يناير 2011 حول الأحداث وتضمن أن هناك عناصر مندسة وسط المتظاهرين ستعمل على تخريب البلاد وان الحل الأمثل يتلخص في ضبط النفس.
واستشهد في هذا السياق بشهادة اللواء عمرو سليمان التي كشفت عن وجود عناصر مندسة، مشيرا إلى أن هذه العناصر دفعت المتظاهرين عن جهل الى ارتكاب اعمال تخريبية.
وعن الركن الثالث في القضية وهو التحريض لفت الى ان مرءوسي موكله يتلقون أوامرهم من مديريات الأمن التي يشتغلون بها وأن إدارة التموين هي التي تقوم بتسليحهم وتسخيرهم وفقا لما تقتضيه الحالة والمأمورية التي هم بصدد تنفيذها.
وحمل المحامي على القضية والنيابة مشيرا إلى أن النيابة تخبطت في توجيه الاتهام وكذلك المجلس العسكري تحت ضغط الرأي العام، ونوه إلى أن ما حدث في ماسبيرو كان شبيه لما حدث في أحداث الثورة، قائلا: "لكن الجيش اكتفى بأنه أصدر بيانا أنه مضربش رصاص حي لكن إحنا بس الغلابة، وبنروح لمحكمة الجنايات في تهم أدلتها مهلهلة ".
