.png "English"){kind=small}
هدد المستشار أحمد رفعت رئيس هيئة محكمة جنايات القاهرة التي تنظر قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجلاه ووزير داخليته و6 من كبار معاونيه في جلسة اليوم بالتنحي عن نظر القضية.واتهم رفعت عددا من المحامين المدعين بالحق المدني بالسعي لتعطيل العدالة.
وأوضح رفعت في بداية جلسة اليوم الاثنين أنه تلقي طلبا من أحد المحامين عن المدعين بالحق المدني مفاده وقف نظر القضية وذلك بعد تقدمه بطلب أمام المحكمة الدستورية العليا بوقف نظر القضية.
وقال رفعت إن المحكمة مندهشة من تلك التصرفات, مشيرا الي أن هناك مؤامرة تستهدف النيل من المحكمة وتعطيل محاكمة المتهمين.
وشدد علي رفض هيئة المحكمة هذا الطلب, مشيرا إلى أن حيثيات قراره بنيت علي عدم إعلان هذا المحامي ويدعي محمد أبو زيد لباقى أطراف القضية، وعدم وصول هذا الطلب من كتبة المحكمة وثالثها عدم وجود إجماع من كافة المحامين عن المدعين بالحق المدني ورابعها عدم التنازع في الاختصاص بين المحاكم وخامسها عدم تقديم مستندات الدعوي التي وضعها المحامي.
وقام المحامي الذي رفع الدعوي بطلب الكلمة مشيرا إلي استعداده لتقديم المستندات إلا أن هيئة المحكمة رفضت ذلك وقالت إنها تتلقي هذه المستندات في آخر الجلسة علي أن تقوم بتضمينها في مضبطة الجلسة.
وعلي أثر ذلك وقعت مشادة بين المحامي والمستشار رفعت الذي طلب من محامي المتهم السابع عدلي فايد استكمال مرافعته وهو ما تم بالفعل.
