.png "English"){kind=small}
ومن جهته، قدم اللواء فؤاد علام ـ رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق ـ مقترحًا أثار كثيرًا من الجدل بين الخبراء الأمنيين، حيث طالب بتشكيل هيئة لجميع اللجان الشعبية تنظم عملها وتضفى الشرعية عليه، بحيث تضم أفراد أمن فى مرحلة الشباب، وتكون مهمتها تأمين الطرق ومداخل المدن وتفتيش السيارات.
لكن اعترض اللواء جمال أبو ذكرى، الخبير الأمنى، على هذا الاقتراح، قائلاً إن فكرة اللجان الشعبية وتكوينها كانت مؤقتة ولا ينبغى إعطاوها الشرعية من خلال تشكيل هيئة أو وزارة كما يطالب البعض، لأن الشرطة يجب أن تقوم بدورها.
وقال أبو ذكرى إنه ضد اللجان الشعبية من الأساس لانها تعطى الفرصة لدخول مندسين من البلطجية والحرامية، وهو ما قد يؤدى إلى مزيد من الاشتباكات والانفلات الأمنى.
اتفق معه اللواء طلعت مسلم، الخبير الأمنى، مؤكدًا أنه رغم دور اللجان الشعبية خلال الفترة التى أعقبت الثورة، إلا أنه لا يمكن أن تكون بديلاً لدور الشرطة وأجهزة الأمن، مشيرًا إلى أنه إذا كان ضروريًا إنشاء جهاز للجان الشعبية، فلا بد أن يكون بالتنسيق والتعاون مع أجهزة الأمن.
