ممثل النيابة بقضية قتل متظاهري الجيزة باكياً خلال المرافعة: المتهمون تحولوا لأداة في يد النظام

جلسة ساخنة شهدتها محكمة جنايات الجيزة أثناء نظرها قضية قتل متظاهري الجيزة المتهم فيها 17 ضابط وأمين شرطة من أقسام شرطة الجيزة، الحوامدية، البدرشين، وأبو النمرس، حيث استمعت لمرافعه ممثل النيابة العامه الذي طالب بتوقيع أقصى العقاب على المتهمين وانتباته حالة من البكاء إثر تأثره أثناء المرافعة.

وقال إن النيابة تدين الجرائم التي قام بها المتهمون كما توجه الشكر لرجال الشرطة الشرفاء الذين لابد أن يفخروا أن الثورة قامت يوم عيدهم، وطلب ممثل النيابة من أهالي الشهداء الصبر والسلوان لعل القصاص يريح بالهم.

وخاطب محمد الطماوي مدير النيابة المتهمين قائلا "افيقوا من غفلتكم، لن يرحمكم الله أولا والناس الذين ضاعت أبناؤهم وأزواجهن دون وجه حق".

وواصل الطماوي قائلا إن المتهمين ارتكبوا جرائم قتل جماعية وأزهقوا النفس الذي حرم الله، رغم إن المجني عليهم كانوا متظاهرين سلميين خرجوا للشوارع والميادين العامة للمطالبة بإصلاح أوضاع البلاد الأجتماعية والاقتصادية، ومظاهر الظلم والفساد المتمثلة في الاعتقالات والتعذيب ونهب ثروات البلاد.

وأكمل ممثل النيابة مرافعته موضحا أن الضباط من خريجي كليات وأقسام الشرطة أهملوا قسمهم على حماية أمن الوطن ومواطنيه، وتحولوا إلي أداة في يد النظام البائد بغض النظر عن شرعية أغراضه وقاموا بالتعدي علي المتظاهرين بالتعامل العنيف وبإطلاق الرصاص، وبدأوا التصدي للمظاهرات بأسلحة نارية معدة مسبقا دون التمييز بين شيخ وطفل لتصل إلي بعض المواطنين داخل منازلهم، ومن هؤلاء الشهيدة "مهير زكي" التي ماتت داخل منازلها أمام أطفالها الأربعة حيث اختنقت والأطفال من غاز قنبلة مسيلة للدموع ألقاها المتهمون أمام منزلها، فصعدت إلي سطح المنزل مع أولادها تقول لمأمور قسم شرطة بولاق الدكرور "حرام عليكوا كفاية غاز العيال هتموت".

وغاب عن حضور الجلسة رئيس جهاز الأمن القومي، وقدم اعتذارا عن عدم الحضور للإدلاء بالشهادة، مشيرا في خطابه الموجه للمحكمة أن الجهاز لم يعد أي تقارير بشأن أحداث الثورة، وطلب دفاع المتهمين من الأول للسادس استدعاء اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات السابق لسماع أقواله ومعلوماته حول الأحداث.

كما استمعت المحكمة لعدد من شهود النفي من ضباط الشرطة الذين نفوا قيام المتهمين بما نسب إليهم من اتهام، مؤكدين عدم تواجد بعضهم في الأقسام محل الاتهام وتعرضهم للاعتداء الشديد، وقررت التأجيل لجلسة 18 إبريل لسماع مرافعة الدفاع.