مؤرخون يروون قصص كتابة الدساتير الأوروبية بعد الإستبداد

أكد الدكتور محمد صبري الدالي أن إنجلترا رغم أنها عرفت قوانين ضبط علاقة الحاكم بالمحكوم من خلال دستور كتبته في القرن السادس عشر، وكان الأول من نوعه في أوروبا، لكن بمرور الوقت نشأت طبقة ثرية بعد الرواج التجاري وأقبلت تلك الطبقة على شراء الأراضي، فعاشت انجلترا حالة من غياب الاستقرار السياسي منذ جيمس الأول الذي تصارع مع البرلمان، معلنا أن الملوك يستمدون شرعيتهم بسلطان من الله وهم مسئولون أمامه وحده، ولم قبل الشعب ذلك المنطق ، وسارعوا لدستور ينفذ مطالبهم بعد اندلاع الحرب الأهلية في إنجلترا. بعد ذلك حول كرومويل إنجلترا بعد أربع سنوات لنظام ديكتاتوري لينتهي بصراع بينه وبين البرلمان، وترك عهده جرحا كبيرا بين الشعب والجيش لأن كروميل كان جنرالا عسكريا .

يتابع الدالي: دخلت إنجلترا بعد ذلك مرحلة من مراحل الاضطهاد الديني الظالم، التي سارت في اتجاه سياسي ضد التسامح الديني، وازدادت التناقضات بين الملك والبرلمان لينتهي الأمر بصراع جديد، واستمر هذا حتى عزل جيمس الثاني ووجود ما يعرف بالثورة العظمى عام 1688 التي تمخضت عن قانون مهم في التاريخ في الدستور الإنجليزي، وهو قانون الحقوق الذي أحل التعاون محل الخلاف بين الملك والبرلمان، وانتهت بإتمام صورة من الوحدة والقومية.

وفي الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الدستور والثورة بدار الكتب والذي انطلق صباح اليوم ، أشار رئيس المؤتمر د . زين عبد الهادي رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية أن الدستور كان فيما مضي المطية التي يستخدمها الحكام لإلقاء الشعب في السجون.

من جهته أكد المستشار طارق البشري أن الدستور عملية سياسية تصاغ بعد بلورتها في نصوص قانونية. وقال أننا في أمس الحاجة لإعادة بناء جهاز الدولة وبناء تنظيمات شعبية توازن سلطات الدولة وتمنع الاستبداد فيها.
وأشار البشري إلى أن ما يربط ثورتي 23 يوليو و25 يناير هو البحث عن العدالة الاجتماعية ، وكلتاهما ساند فيها الجيش مطالب الشعب . ودعا البشري خلال كلمته بالمؤتمر لبناء تنظيمات شعبية قوية قادرة على تنظيم الشعب المصري توازي سلطة الدولة في المستقبل.

وأوضح الفقيه الدستوري أن الدستور عملية سياسية في الأساس، ونتيجة ضبابية المشهد السياسي لا نستطيع حتى الآن صياغة الدستور.

ومن جانبه تحدث د. جمال ضلع رئيس القسم السياسي بمعهد الدراسات الإفريقية ، أنه لو حدث نوع من الخلل في أي جزء من علاقة الشعب والسلطة الحاكمة والإقليم لابد أن تقوم ثورة . فالثورة حركة لهدم نظام قديم ، وحركة تتجه لتحقيق مصالح الشعب ، ودائما تأتي الثورات نتيجة استبداد الحاكم الفساد بكرسيه واحتكار السلطة، إضافة لتفشي الرشوى ووصول رجال الأعمال للمناصب العليا بالسلطة وتعظيم نفوذهم، وتردي الأوضاع المعيشية للمواطنين على الجانب الآخر، وتآكل الطبقة الوسطى ، وكل ذلك حدث في مصر قبل ثورة يناير.

وعادة الثورات يعقبها كسر حاجز الصمت، واستعادة الشعوب لثقتها بأنفسها واكتساب احترام العالم . لكن الثورات عادة تواجه معضلة كتابة دستور ، منتقدا أن تختار لجنة من البرلمان لصياغة دستور للأمة، مؤكدا أهمية اختيار رموز وطنية في هذا الصدد .