.png "English"){kind=small}
"محكمة ثورية" الحل الذي يضمن إقامة محاكمات عادلة لرموز النظام الساقط، خاصة مع هزلية المحاكمات التي نراها للرئيس المخلوع "حسني" مبارك" ورموز نظامه، ما دفع عدد من المحامين للاتفاق على إصدار بنود بقانون لإقامة محكمة ثورية، يُستفتى عليه شعبياً بكافة طرق التعبير عن الإرادة، بما فى ذلك التصويت الإلكتروني على الموقع المسجل بإسم محكمة الثورة، على أن تُعرض نتيجة الإستفتاء بميدان التحرير ويُعمل به من تاريخ الإنتهاء منه.
"مجدي راشد" المحامي صاحب فكرة القانون، قال إن الظرف الثوري يتيح للشعب إقامة محاكمات ثورية سريعة وعادلة للفاسدين الذين تسببوا في إلحاق الضرر بالشعب وأفسدوا الحياة السياسية وقتلوا الثوار، وليس محاكمات عادية كالتي نراها الآن، والتي لن تعيد الحقوق لأصحابها، وليست سوى مسرحية هزلية لا قيمة لها، لافتاً إلى أن الحل الوحيد هو الاستفتاء على قانون يتيح إقامة محاكمة ثورية لرموز النظام السابق.
فيما تم وضع مواد للقانون والتي بدأت بتشكيل محكمة ثورية من تسعة وعشرون عضواً ممثلين لمحافظات الجمهورية، ويتم اختيار باقى الأعضاء بالأغلبية، وإنتخاب رئيس المحكمة بالإقتراع السرى المباشر من بين الأعضاء بالأغلبية المطلقة، ويكون مقر إنعقاد المحكمة ميدان التحرير.
القانون المقترح حصر اختصاصات محكمة الثورة في عدد من المهام، أولها تشكيل لجنة ثلاثية لتقصي الحقائق بشأن مرتكبى الجرائم ضد الثوار منذ اندلاع الثورة وحتى تاريخ صدور هذا القانون، على أن تقدم تقريراً للمحكمة خلال أربعة وعشرون ساعة من تكليفها يشمل معلومات عن الفاعلين الأصليين وشركائهم فى إرتكاب تلك الجرائم وأدلة الثبوت ضد كل منهم في المحافظات المختلفة، وثانيها حصر الفاسدين وأعوانهم من أنصار العهد البائد، الذى انقضى بقيام الثورة، ممن استولوا على أموال الشعب وأراضى الوطن على نحو مخالف للقانون، والذين أسهموا فى إفساد الحياة النيابية على مدى الثلاثون عام الماضية.
يمثل هيئة الإدعاء العام أمام المحكمة ثلاثة أعضاء منهم مجدى راشد ولأغلبية الهيئة تستعين بمن تراه أن ينضم إليها.
فيما اعطى القانون الحق لمحكمة الثورة، التي ستعقد محاكمات علانية بميدان التحرير، في إصدار حكم الإعدام شنقاً علناً بميدان التحرير بشرط أن يكون بإجماع آراء المحكمة، وحكم السجن المؤبد أو المؤقت على المتهمين، كذلك مصادرة كافة أموال كل من ثبت إدانته داخل البلاد وخارجها فى جميع أنحاء العالم، وحرمان المقضى بإدانتهم من شرف المواطنة، ومن ممارسة الحقوق السياسية أو تقلد الوظائف العامة على كل من يثبت إدانته.
مشروع القانون تضمن مادة تنص على حمل كافة سلطات الدولة على تنفيذ هذا القانون، وللمحكمة أن تكلف من تراه بتنفيذ احكامها ويحظر على أى جهة أو سلطة الامتناع عن تنفيذ هذا القانون، ويعتبر المخالف شريكاً مع من صدر الامتناع لصالحه ويعاقب بذات العقوبة، مع التأكيد على كون أحكام المحكمة نهائية وباتة، وغير قابلة للطعن عليها بأى طريقة.
