.png "English"){kind=small}
عبر الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر عقب اجتماعه بأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير مصر حاليا عن تشككه في أن يسلم المجلس السلطة كاملة لحكومة مدنية.
وزار كارتر القاهرة بصحبة مجموعة من مركز كارتر الذي يرأسه والمعني بحقوق الإنسان للمساعدة في مراقبة نهاية المرحلة الثالثة من أول انتخابات برلمانية منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير الماضي.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن كارتر قوله :"أعتقد أن السيطرة المدنية الكاملة تنطوي على قليل من المبالغة"، وذلك في اطار حديثه عن لقائه بالمشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى.
وأضاف كارتر "لا أظن أن المجلس الأعلى سيسلم المسئولية بالكامل للحكومة المدنية، ستكون هناك بعض الامتيازات للجيش الذي سيتمتع بالحماية على الأرجح".
في حين قال كارتر: إن الانتخابات حرة ونزيهة فيما يبدو، فإن القضية الأكثر إلحاحًا هي مقدار السلطة التي سيتخلى عنها المجلس العسكري للبرلمان المنتخب حديثا أو الجمعية التأسيسية التي ينتظر أن يختارها.
ونقلت الصحيفة عن الرئيس الأمريكي الأسبق قوله :"إنه تحدث مع طنطاوي خلال اجتماعهما عن كيفية حل الخلافات المحتملة بين المجلس العسكري والهيئات المدنية المنتخبة فيما يتصل بصلاحيات الجيش وامتيازاته في المستقبل".
وتابع كارتر: إنه خلال حواره مع أعضاء المجلس العسكري أكدوا أنه سيكون هناك "اتفاق متناغم" بين الجيش والمدنيين المنتخبين.
ونقلت "نيويورك تايمز" عن كارتر قوله :"حين أقول لنفترض أن هناك اختلافًا شديدًا في الآراء كيف سيحل هذا؟ يثير هذا دائما نوعًا من الارتباك".
وقالت الصحيفة: إن كارتر وصف نفسه بأنه متفائل بأن تمثل نتيجة المفاوضات خطوة كبيرة نحو ديمقراطية مدنية.
وأضاف: "أعتقد أنه لا مفر من هذا ولا أظن أن احتفاظ الجيش بقدر من المكانة الخاصة سيوقع ضررًا كبيرا".
ولآراء كارتر عن مصر أهمية كبيرة بسبب دوره في اتفاقية كامب ديفيد عام 1978 التي أقرت السلام بين مصر وإسرائيل.
واتفقت أحزاب سياسية ورجال دين امس على حماية الحريات المدنية في الدستور الجديد لكنها ابتعدت عن المسائل المثيرة للجدل المتصلة بمستقبل البلاد بعد مبارك.
ووصف الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس الوزراء كمال الجنزوري، الذي عينه المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأنه إظهار للوحدة الوطنية قبل الذكرى الأولى للثورة التي أطاحت بمبارك.
