البرادعي ونور يحذرون من "مخطط" العسكري للانقلاب على البرلمان

ردود فعل غاضبة عبرت بها القوى السياسية عن رفضها مساعي المجلس العسكري لتشكيل "المجلس الاستشاري" بينما الانتخابات البرلمانية محتدمة في البلاد، وخلق حالة من الجدل حول سلطات البرلمان الذي خرجت جموع المصريين تصوت لأعضائه.

 فمن جهته، انتقد الدكتور محمد البرادعى تشكيل "الاستشارى" فيما اعتبره دليلا آخر على سياسة التخبط التى تعيشها مصر، وعدم وضوح الرؤية، متسائلاً عن فائدة هذا المجلس، وعما سيتم استشارته فيه إذا صحت الأقاويل بإعطاء رئيس الحكومة الجديدة، الدكتور الجنزوري، صلاحيات رئيس الجمهورية، كما أعرب عن اعتقاده بأن المجلس سيدخل فى "حيطة سد" مع مجلس الشعب. 
أما الدكتور أيمن نور، فقد أعلن رفضه الاستشارى قائلا إنه جاء فى توقيت غير مناسب، وأنه كان من الممكن قبوله لو تم الإعلان عن تشكيله فى وقت سابق, لكن "العسكرى" ـ على حد قوله ـ دائما قراراته متأخرة وعكس الاتجاه. أما الدكتور محمد البلتاجى فقد حذر من تداعيات قرار انشاء المجلس الاستشارى لأنه سيؤدى الى خوض معركة جديدة مع المجلس العسكرى والحكومة بعد فشل الدكتور على السلمى والدكتور يحيى الجمل نائبا رئيس الوزراء السابقين فى تمرير وثيقتى المبادئ فوق الدستورية. 

وبدوره، اعتبر السفير عبد الله الأشعل ان "المجلس الاستشارى هو احد الاعيب المجلس العسكرى، الذي يعانى من تناقض مع الشعب حيث لا يريد ترك السلطة. ومن جهته، قال الدكتور عادل عفيفى ـ رئيس حزب "الأصالة" ـ إن حزبه لم ينضم للمجلس الاستشارى الذى تفاجأ بتشكيله، ورأى أن هذا المجلس ما هو إلا محاولة للالتفاف على الانتخابات. 

ومن جهتها قالت "الجماعة الإسلامية" إنه لا يشرفها أن تشارك فى هذا المجلس "المشبوه الذى يكرس أوضاعًا غير قانونية وغير دستورية", على حد قول الدكتور طارق الزمر, وذلك فى تعليق على عدم دعوتهم أصلا للمشاركة، مؤكدا أن هذا المجلس سيؤدى لانفجار أزمة جديدة لو تدخل فى معايير اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور. 

ومن جهته، أشاد د.صفوت عبد الغنى, القيادى بالجماعة, بانسحاب الإخوان من المجلس مؤكدًا أن د. عماد عبد الغفور, رئيس حزب النور السلفى, سينسحب هو الآخر منه, وتابع قائلا :"التيار الإسلامى كله ضد التدخل فى معايير تشكيل اللجنة التأسيسية".