خلافات حول تشكيل المجلس التأسيسى التونسى

ظهرت بعض الخلافات بين القيادات السياسية التونسية قبل أيام من انعقاد الجلسة الأولى للمجلس التأسيسى التونسى يوم 22 نوفمبر المقبل.

وحسبما أكد مصدر سياسى تونسى لـ"اليوم السابع" فإن الخلاف الأساسى يدور حول نظام أدلولة، حيث ترغب

النهضة فى تطبيق نظام برلمانى رئاسى بحيث تكون الصلاحيات الأكبر فى يد البرملنا ورئيس الوزراء، فى حين أن تقلص بشكل كبير الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية، وهو ما يرفضه حزبى المؤتمر من أجل الجمهورية برئاسة منصف المرزوقى والتكتل الذى يرأسه مصطفى بن جعفر.

ولفت المصدر إلى أن "النهضة" يرغب بقوة فى تطبيق النظام البرلمانى الذى يدعمه رئيسه راشد الغنوشى، خاصة وأنه عاش حياته كلها فى بريطانيا ويأمل فى تطبيق نظامها فى تونس، فى حين يرغب البعض الآخر فى تطبيق نظام رئاسى معدل.

وأكد المصدر أن الخلاف الثانى يدور حول تولى مهام وزارة العدل التونسية، حيث يرغب كل من حزب المؤتمر والتكتل من الحصول عليها، لافتا إلى أن التكتل يرغب فى الحصول على وزارتى العدل والخارجية، فى حين يرغب حزب المؤتمر فى الحصول على العدل والداخلية.

وحتى الآن لم يعط حزب التكتل الموافقة النهائية على تول مصطفى بن جعفر رئاسة المجلس التأسيسى، حيث يرغب بن جعفر فى تولى منصب رئاسة الجمهورية، إلا أن المنصف المرزوقى أعلن تمسكه بمنصب الرئاسة. وأوضح المصدر أنه مع انعقاد أولى الجلسات يوم الثلاثاء المقبل سيتم الإعلان عن منصب رئيس المجلس التأسيسى.