.png "English"){kind=small}
كشف مصدر مطلع باللجنة العليا للانتخابات أن اللجنة تجرى تحقيقا داخليا حول ما نشره الموقع الرسمى للجنة، من قانون قديم لتقسيم الدوائر الانتخابية، الأمر الذى تسبب فى حالة ارتباك شديدة للأحزاب والقوى السياسية، والمرشحين، وإثارة البلبلة فى هذا التوقيت تحديدًا.
وأوضح المصدر أن القانون الذى نشره موقع اللجنة العليا للانتخابات كان مشروعا مبدئيا، تم تعديله وتطويره للقانون الحالى، وأن عددا من القوى السياسية رحبت بالقانون الذى نشره موقع اللجنة العليا، واعتبرته جيدا، وتساءلت لماذا لم يتم إقرار هذا القانون بدلا من الحالى؟!
وقال المصدر إنه تم استدعاء القائمين على الموقع الرسمى للجنة العليا ظهر اليوم الجمعة، وطالبوهم بتصحيح هذا الخطأ الفادح على أن يتم محاسبة المتسبب، وأنه جار الآن إصلاح الخطأ.
وأوضح المصدر أن القانون الذى نشره موقع اللجنة العليا للانتخابات كان مشروعا مبدئيا، تم تعديله وتطويره للقانون الحالى، وأن عددا من القوى السياسية رحبت بالقانون الذى نشره موقع اللجنة العليا، واعتبرته جيدا، وتساءلت لماذا لم يتم إقرار هذا القانون بدلا من الحالى؟!
وقال المصدر إنه تم استدعاء القائمين على الموقع الرسمى للجنة العليا ظهر اليوم الجمعة، وطالبوهم بتصحيح هذا الخطأ الفادح على أن يتم محاسبة المتسبب، وأنه جار الآن إصلاح الخطأ.
0 تعليقات القراء :
إرسال تعليق