.png "English"){kind=small}
كشفت دراسة حديثة أجرتها الدكتورة آية ماهر أستاذة الموارد البشرية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة أن الموظف المصري يعمل لمدة نصف ساعة يومياً على الرغم من أن ساعات العمل الرسمية هي ما بين 7و8 ساعات يومياَ.
وعلى الرغم من ذلك، فقد كشفت الدراسة أن نسبة 95 % من هؤلاء الموظفين يحصلون على مرتبة امتياز في تقارير تقييم الأداء السرية التي يحصلون عليها من رؤسائهم ومن الدوائر التي يع...ملون فيها، وهو ما يؤهلهم للترقية ولزيادة الرواتب أيضاً.
وقالت الدكتورة آية إن الدراسة أظهرت أن الموظف المصري يهتم بتقديره في تلك التقارير السنوية حتى يحصل على راتبه وحوافزه بشكل كامل.
وأضافت لذلك يضع المدير في تقارير الموظفين درجة "امتياز" للجميع بلا استثناء أو باستثناءات قليلة حتى لا يتم حرمانهم من دخلهم الذي يعتمدون عليه، وذلك بشكل ودي بعيداً عن قواعد العمل.
وجاء في إحصائيات أخرى أن الموظف المصري، وبعد خصم إجازة يومي الجمعة والسبت ورصيده الاعتيادي من الإجازات، يعمل في العام الواحد 85 يوماً فقط، إذا حصل على إجازة مرضية بحد أقصى 60 يوماً.
وتقدر الخسائر الناجمة عن هذه الإجازات بحوالي 104 مليارات جنيه سنوياً. ويرصد الخبراء تراجع أداء الموظفين بشدة في شهور الصيف وكذلك في شهر رمضان المبارك، حيث تصاب فيه بعض المصالح الحكومية بالشلل التام، وتصل فترة الإنتاج الفعلية للموظف المصري فيها إلى 15دقيقة فقط يومياً.
بداية أريد أن أوكد أن هذه المشكلة هي بالطبع ليست حكراً على مصر بل هي بامتياز مشكلة جميع الدول العربية والنامية.
وما سأقوله عن هذه المشكلة في مصر ينسحب أيضاً على كل الدول العربية الأخرى بما فيها سورية ولبنان والأردن والسعودية والجزائر وصولاً إلى جيبوتي والصومال وموريتانية.
وطبعاً هذه المشكلة تضاف إلى مشكلة أخرى هي تكدس الموظفين في المكاتب لدرجة أن العديد منهم لا يجدون كرسياً أو مكتباً يجلسون عليه لكي يتمكنوا من القيام بأعمالهم (أقصد للعمل نصف ساعة يومياً).
وللوقوف على حجم هذه المشكلة في مصر، كشفت إحصائيات وزارة التنمية الإدارية أنه في السنة المالية 2003-2004 كان عدد المعينين بالجهاز الإداري 5 ملايين و430 ألف موظف بلغت أجورهم 37.3 مليار جنيه بينما وصل عددهم في موازنة 2010-2011 إلى 5.6 مليون موظف بلغت أجورهم 95 مليار جنيه.
وفى بيانات أحدث للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر، فان تعداد الموظفين الحكوميين في مصر يزيد عن 6 ملايين موظف، أما إجمالي قوة العمل في مصر فتتراوح بين 22 و 23 مليون شخص. ويعني هذا أن العاملين بالحكومة في مصر يمثلون أكثر من ربع قوة العمل، وهي نسبه ضخمة جداًً تجعل الدولة في مصر أكبر صاحب عمل على الإطلاق!. وإذا ما احتسبنا أن متوسط راتب الموظف المصري هو 1319.4 جنيه شهرياً، فان أجر يوم العمل الواحد على أساس 8 ساعات يومياً هو 60 جنيها لكن الموظف يستحق من هذا المبلغ 3.7 جنيه يومياً أي أن قيمة الهدر اليومي لكل موظف تبلغ 56.3 جنيه وتصل قيمة الهدر الكلية لــ 6 ملايين موظف إلى 89 مليار جنيه و 179 مليون و200 ألف جنيه.
في رأيي المتواضع، فان هذا أخطر بكثير من سلبيات ومساوئ قانون الطوارئ المفروض منذ 30 عاما في مصر، وهو أخطر بكثير من المعركة الدائرة حالياً حول من سيخلف الرئيس حسني مبارك، وحول بيع الغاز المصري لإسرائيل بأسعار تنافسية.
وهي أخطر من مشكلة الإرهاب ومن الزيادة السكانية والفقر والبطالة وما إلى ذلك من المشاكل التي يعاني منها البلد الأكثر سكانا في العالم العربي.
وطالما أن هذه هي مشكلة تخص كل الدول العربية بلا استثناء، ولأنها كذلك فاني أستطيع القول أن الصراع مع الذات، والانتصار على الذات، هو في أحيان كثيرة، لا يقل أهمية عن الصراع مع العدو .
والانتصار على مشاكلنا الداخلية، مقدمة للانتصار في معاركنا الكبرى.
أليس كذلك؟! .
نسيت أن أقول أن معدل عمل ساعات الموظف الياباني الفعلي هو 12و13 ساعة يومياً. فلنحسب !!
وعلى الرغم من ذلك، فقد كشفت الدراسة أن نسبة 95 % من هؤلاء الموظفين يحصلون على مرتبة امتياز في تقارير تقييم الأداء السرية التي يحصلون عليها من رؤسائهم ومن الدوائر التي يع...ملون فيها، وهو ما يؤهلهم للترقية ولزيادة الرواتب أيضاً.
وقالت الدكتورة آية إن الدراسة أظهرت أن الموظف المصري يهتم بتقديره في تلك التقارير السنوية حتى يحصل على راتبه وحوافزه بشكل كامل.
وأضافت لذلك يضع المدير في تقارير الموظفين درجة "امتياز" للجميع بلا استثناء أو باستثناءات قليلة حتى لا يتم حرمانهم من دخلهم الذي يعتمدون عليه، وذلك بشكل ودي بعيداً عن قواعد العمل.
وجاء في إحصائيات أخرى أن الموظف المصري، وبعد خصم إجازة يومي الجمعة والسبت ورصيده الاعتيادي من الإجازات، يعمل في العام الواحد 85 يوماً فقط، إذا حصل على إجازة مرضية بحد أقصى 60 يوماً.
وتقدر الخسائر الناجمة عن هذه الإجازات بحوالي 104 مليارات جنيه سنوياً. ويرصد الخبراء تراجع أداء الموظفين بشدة في شهور الصيف وكذلك في شهر رمضان المبارك، حيث تصاب فيه بعض المصالح الحكومية بالشلل التام، وتصل فترة الإنتاج الفعلية للموظف المصري فيها إلى 15دقيقة فقط يومياً.
بداية أريد أن أوكد أن هذه المشكلة هي بالطبع ليست حكراً على مصر بل هي بامتياز مشكلة جميع الدول العربية والنامية.
وما سأقوله عن هذه المشكلة في مصر ينسحب أيضاً على كل الدول العربية الأخرى بما فيها سورية ولبنان والأردن والسعودية والجزائر وصولاً إلى جيبوتي والصومال وموريتانية.
وطبعاً هذه المشكلة تضاف إلى مشكلة أخرى هي تكدس الموظفين في المكاتب لدرجة أن العديد منهم لا يجدون كرسياً أو مكتباً يجلسون عليه لكي يتمكنوا من القيام بأعمالهم (أقصد للعمل نصف ساعة يومياً).
وللوقوف على حجم هذه المشكلة في مصر، كشفت إحصائيات وزارة التنمية الإدارية أنه في السنة المالية 2003-2004 كان عدد المعينين بالجهاز الإداري 5 ملايين و430 ألف موظف بلغت أجورهم 37.3 مليار جنيه بينما وصل عددهم في موازنة 2010-2011 إلى 5.6 مليون موظف بلغت أجورهم 95 مليار جنيه.
وفى بيانات أحدث للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر، فان تعداد الموظفين الحكوميين في مصر يزيد عن 6 ملايين موظف، أما إجمالي قوة العمل في مصر فتتراوح بين 22 و 23 مليون شخص. ويعني هذا أن العاملين بالحكومة في مصر يمثلون أكثر من ربع قوة العمل، وهي نسبه ضخمة جداًً تجعل الدولة في مصر أكبر صاحب عمل على الإطلاق!. وإذا ما احتسبنا أن متوسط راتب الموظف المصري هو 1319.4 جنيه شهرياً، فان أجر يوم العمل الواحد على أساس 8 ساعات يومياً هو 60 جنيها لكن الموظف يستحق من هذا المبلغ 3.7 جنيه يومياً أي أن قيمة الهدر اليومي لكل موظف تبلغ 56.3 جنيه وتصل قيمة الهدر الكلية لــ 6 ملايين موظف إلى 89 مليار جنيه و 179 مليون و200 ألف جنيه.
في رأيي المتواضع، فان هذا أخطر بكثير من سلبيات ومساوئ قانون الطوارئ المفروض منذ 30 عاما في مصر، وهو أخطر بكثير من المعركة الدائرة حالياً حول من سيخلف الرئيس حسني مبارك، وحول بيع الغاز المصري لإسرائيل بأسعار تنافسية.
وهي أخطر من مشكلة الإرهاب ومن الزيادة السكانية والفقر والبطالة وما إلى ذلك من المشاكل التي يعاني منها البلد الأكثر سكانا في العالم العربي.
وطالما أن هذه هي مشكلة تخص كل الدول العربية بلا استثناء، ولأنها كذلك فاني أستطيع القول أن الصراع مع الذات، والانتصار على الذات، هو في أحيان كثيرة، لا يقل أهمية عن الصراع مع العدو .
والانتصار على مشاكلنا الداخلية، مقدمة للانتصار في معاركنا الكبرى.
أليس كذلك؟! .
نسيت أن أقول أن معدل عمل ساعات الموظف الياباني الفعلي هو 12و13 ساعة يومياً. فلنحسب !!
0 تعليقات القراء :
إرسال تعليق