.png "English"){kind=small}
ومن جانبه صرح الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء لشئون الاقتصادية، ووزير المالية لـ"بوابة الأهرام" بأن هذه المسألة قيد الدراسة بالفعل وأن من الأسباب الرئيسية للتأجيل معالجة القصور الموجود فى المواد المستهدف تعديلها حتى يلبى القانون الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للشعب المصرى.
وحول تعويض قيمة هذه الضريبة المقدرة بنحو 1.3 مليار جنيه فى الموازنة العامة للعام المالى المقبل قال الببلاوى إن هناك بدائل يجرى دراستها على ألا يلحق أى منها ضررا بمناخ الاستثمار
0 تعليقات القراء :
إرسال تعليق