.png "English"){kind=small}
هذا كلام قد ينكره كثيرون، ولكن مصلحة البلاد، كما يغلب على ظنى، تملى على أن أقول كلمتى، فى ضوء ما أرى أمامى من معطيات وتقديرى المتواضع لها. اعتبروا حضراتكم كلامى هذا خطأ قد يكون فيه بعض الصواب. وفى كل الأحوال فلنفكر سويا والرأى لكم.
أداء هذه الحكومة لم يرتق لمستوى التوقعات، هذا مما لا شك فيه. ورحيلها ضرورة، ولكن لا يرحل الفريق المتنافس مغاضبا فى وسط المباراة لأن رحيله فى هذا التوقيت له تداعيات خطيرة، أولها أن يعطى فرصة ذهبية لمن يريد تأجيل الانتخابات وربما إلغاء عملية التحول الديمقراطى برمتها. وهو ما يعنى أننا لن نُهزم فقط ولكن ستُوقع علينا عقوبات مضاعفة تجعلنا نقول: يا ليتنا أكملنا المباراة حتى ولو بهزيمة ثقيلة، حتى لا ننال الهزيمة ومعها العقوبة.
من أسفٍ، لم يكن أداء الحكومة إجمالا على النحو المقبول أو المتوقع لأسباب يطول شرحها وإن كان هذا ليس وقتها. وقد ارتكبت عددا من الأخطاء التى تكشف عن غياب القيادة والرؤية والإرادة، رغما عن الجهود المبذولة من قبل البعض كى يرتقى الأشخاص إلى منازل القادة، وكى تؤسس العقول لرؤية متكاملة، وكى تمتلئ القلوب برباطة الجأش اللازمة لقيادة الأمم وصناعة المستقبل.
ورغما عن حسن النوايا الواضح، لكن هناك قرارات كثيرة تأخرت من المجلسين العسكرى والوزارى، وكان هناك إصرار على إبقاء بعض الأشخاص فى مواقعهم دون مبرر، وعدم السرعة فى اتخاذ قرارات لا أعرف لماذا تأخرت، وعدم التصديق على مشروعات قوانين ليس من مصلحتنا أنها عُطلت، وحرص على الغموض فى قضايا كان الأولى أن تكون على مائدة النقاش المجتمعى.
إذن استقالة الحكومة ضرورة، ولكن التوقيت الخاطئ يضاعف من التكلفة ويحولها إلى خسائر. وكذلك استقالة الحكومة ضرر إن ترتب على استقالتها تعطيل مسيرة الانتخابات. فمع البرلمان القادم، سيعبر النواب عن رؤية الأمة بشأن معايير القيادة والرؤية والإرادة السياسية التى تكمل المسيرة.
أزعم أن استقالة الحكومة الآن قد تكون فرصة جيدة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة كى يتبرأ من أى مسئولية عن الكثير من القرارات غير الموفقة والتأجيلات غير المبررة، وأزعم أنه لو تبنى نفس سياسته مع أى حكومة جديدة، فستنتهى لنفس النتيجة.
إذن لا تعطوا لأحد الفرصة كى يجهض هذه الثورة وهى فى طريقها لأكبر مكسب عملى حقيقى وهو الانتقال من الحكم العسكرى إلى الحكم المدنى، ومن شرعية الشوارع والميادين إلى شرعية المؤسسات والانتخابات.
هذا الكلام ليس دفاعا عن أحد أو هجوما على أحد، وإنما هو ترتيب للأولويات والخروج بأقل الخسائر. الانتخابات تسبق استقالة الحكومة ليس ترتيبا تفضيل وإنما ترتيب أولوية.
بكل تواضع أقترح أن تتقدم الحكومة باستقالتها بعد الانتخابات مباشرة، وتصر عليها بشكل تام حتى ننجز الانتخابات بما يضمن نزاهتها لأنها هى المخرج الوحيد الآمن من هذه المرحلة الانتقالية بكل ما فيها من ضغوط وتخبط.
لله وحده مخلصا، وحرصا على هذا الوطن، كتبت ما سبق. والله يهدينا جميعا لما فيه الصواب، فنحن نجهل وهو يعلم، ونحن نقول وهو يقدر، ونحن نظن وهو المستعان.
أداء هذه الحكومة لم يرتق لمستوى التوقعات، هذا مما لا شك فيه. ورحيلها ضرورة، ولكن لا يرحل الفريق المتنافس مغاضبا فى وسط المباراة لأن رحيله فى هذا التوقيت له تداعيات خطيرة، أولها أن يعطى فرصة ذهبية لمن يريد تأجيل الانتخابات وربما إلغاء عملية التحول الديمقراطى برمتها. وهو ما يعنى أننا لن نُهزم فقط ولكن ستُوقع علينا عقوبات مضاعفة تجعلنا نقول: يا ليتنا أكملنا المباراة حتى ولو بهزيمة ثقيلة، حتى لا ننال الهزيمة ومعها العقوبة.
من أسفٍ، لم يكن أداء الحكومة إجمالا على النحو المقبول أو المتوقع لأسباب يطول شرحها وإن كان هذا ليس وقتها. وقد ارتكبت عددا من الأخطاء التى تكشف عن غياب القيادة والرؤية والإرادة، رغما عن الجهود المبذولة من قبل البعض كى يرتقى الأشخاص إلى منازل القادة، وكى تؤسس العقول لرؤية متكاملة، وكى تمتلئ القلوب برباطة الجأش اللازمة لقيادة الأمم وصناعة المستقبل.
ورغما عن حسن النوايا الواضح، لكن هناك قرارات كثيرة تأخرت من المجلسين العسكرى والوزارى، وكان هناك إصرار على إبقاء بعض الأشخاص فى مواقعهم دون مبرر، وعدم السرعة فى اتخاذ قرارات لا أعرف لماذا تأخرت، وعدم التصديق على مشروعات قوانين ليس من مصلحتنا أنها عُطلت، وحرص على الغموض فى قضايا كان الأولى أن تكون على مائدة النقاش المجتمعى.
إذن استقالة الحكومة ضرورة، ولكن التوقيت الخاطئ يضاعف من التكلفة ويحولها إلى خسائر. وكذلك استقالة الحكومة ضرر إن ترتب على استقالتها تعطيل مسيرة الانتخابات. فمع البرلمان القادم، سيعبر النواب عن رؤية الأمة بشأن معايير القيادة والرؤية والإرادة السياسية التى تكمل المسيرة.
أزعم أن استقالة الحكومة الآن قد تكون فرصة جيدة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة كى يتبرأ من أى مسئولية عن الكثير من القرارات غير الموفقة والتأجيلات غير المبررة، وأزعم أنه لو تبنى نفس سياسته مع أى حكومة جديدة، فستنتهى لنفس النتيجة.
إذن لا تعطوا لأحد الفرصة كى يجهض هذه الثورة وهى فى طريقها لأكبر مكسب عملى حقيقى وهو الانتقال من الحكم العسكرى إلى الحكم المدنى، ومن شرعية الشوارع والميادين إلى شرعية المؤسسات والانتخابات.
هذا الكلام ليس دفاعا عن أحد أو هجوما على أحد، وإنما هو ترتيب للأولويات والخروج بأقل الخسائر. الانتخابات تسبق استقالة الحكومة ليس ترتيبا تفضيل وإنما ترتيب أولوية.
بكل تواضع أقترح أن تتقدم الحكومة باستقالتها بعد الانتخابات مباشرة، وتصر عليها بشكل تام حتى ننجز الانتخابات بما يضمن نزاهتها لأنها هى المخرج الوحيد الآمن من هذه المرحلة الانتقالية بكل ما فيها من ضغوط وتخبط.
لله وحده مخلصا، وحرصا على هذا الوطن، كتبت ما سبق. والله يهدينا جميعا لما فيه الصواب، فنحن نجهل وهو يعلم، ونحن نقول وهو يقدر، ونحن نظن وهو المستعان.
0 تعليقات القراء :
إرسال تعليق