.png "English"){kind=small}
مما يعد بداية لانفراج الأزمة بين المحامين والقضاة حول مشروع قانون السلطة القضائية، التقى المستشار حسام الغريانى، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بوفد من رموز وكبار المحامين من مختلف المحافظات، مساء السبت، بمقر المجلس بدار القضاء العالى، استغرق أكثر من ثلاث ساعات، وذلك للوصول إلى حلول ترضى جميع الأطراف ووأد الفتنة ومحاولات الوقيعة بين جناحى العدالة.وأشار رئيس محكمة النقض فى بيانه إلى أنه أكد للحاضرين اعتراضه على ما تضمنه المشروعين المقدمين من اللجنتين بشأن تعديلات قانون السلطة القضائية من أمور تخرج عن ضرورات استكمال استقلال القضاء وعلى رأسها النص المقترح إضافته إلى المادة "18" من القانون الحالى.
وأوضح البيان، أن الحاضرين اتفقوا على ضرورة سرعة العمل على استعادة الثقة والاحترام بين جناحى العدالة، صوناً لحقوق المتقاضين ودعماً للتحول الديمقراطى المنشود، فيما أكد الغريانى خلال الاجتماع على احترامه وإجلاله لمهنة المحاماة واعتبارها شريكاً للقضاء فى تحقيق العدالة، مذكراً بالعلاقة المتينة والقوية بين جناحى العدالة على مدى التاريخ.
وقال على كمال، أحد محامى جماعة الإخوان المسلمين، وعضو لجنة الشريعة الإسلامية بنقابة المحامين، إن لقائهم برئيس مجلس القضاء الأعلى جاء بعد اجتماع عقدوه، بحضور 20 من شيوخ مهنة المحاماة بدعوة من محمد طوسون، مقرر لجنة الشريعة، والدكتور محمد كامل، المرشح على منصب نقيب المحامين، ونائب رئيس حزب الوفد، واتفقوا خلاله على اختيار وفد من رموز المحامين يمثلون مختلف المحافظات لمقابلة الغريانى والذى وافق على الفور على عقد لقاء خاص معه لبحث حل للأزمة، موضحاً أنهم حرصوا على عدم وجود أى من المرشحين على منصب النقيب بين الوفد حتى لا يحسب الأمر على أنه مزايدات انتخابية.
وأضاف كمال، أنهم ناقشوا مع "الغريانى" تداعيات الأزمة وأشعروه بخطورة المشكلة وبأن الأزمة ملتهبة وأن الأمر لم يعد يحتمل، خاصة لأن المحامين فى كافة المحافظات يحشدون لموعد الجمعية العمومية التى دعا إليها المرشحون على منصب النقيب، وكان مقرراً لها غداً الاثنين، مضيفاً أنهم شرحوا له الأزمة وأوضحوا أن البعض يتصيد هذا الأمر ويستغله فى الأمور والنواحى الانتخابية.
وأوضح، أن رئيس مجلس القضاء الأعلى قال لوفد المحامين، إنه منذ أول جلسة استماع عقدت لمناقشة المشروع أفصح أنه يعترض على 19 مادة فيه، وأنه فوض اللجنة فى تعديل المواد المتعلقة باستقلال القضاء، فأكد له وفد المحامين ضرورة أن يصدر بيان بشأن الأزمة وموقفه الرافض لنص المادة "18" حتى تهدأ الأمور واستجاب لهم.
واعتبر على كمال، أحد قيادات اللجنة المشاركين فى الاجتماع، أن تعهدات الغرياني جاءت فى وقت دقيق من عمر الوطن لتفوت الفرصة علي من يريد إشعال الحرائق بين جناحي العدالة من أصحاب المصالح الذين تربوا فى أحضان النظام البائد.
وأصدرت لجنة الشريعة الإسلامية بياناً، أوضحت فيه أن المستشار حسام الغريانى، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، تعهد بمنع تعديل المادة 18 من قانون السلطة القضائية مثار الخلاف بين المحامين والقضاة، وأنه ناقش مع شيوخ المهنة ومن بينهم رموز لجنة الشريعة العلاقة التاريخية بين جناحى القضاء الواقف والجالس.
ومن جانبه، أشاد منتصر الزيات، المرشح على منصب نقيب المحامين، بموقف "الغريانى" ودوره فى إطفاء نار الفتنة بين المحامين والقضاة، مؤكداً أنهم يرحبون بأى خطوة إيجابية تؤدى إلى حل الأزمة ووقف الفتنة وتكون فى المصلحة العامة للجميع، موضحاً أن الغريانى معروف بتاريخه المشرف ونضاله طول عمره دفاعا عن استقلال القضاء، وأنه يجب أن يفتخر به كافة المصريين، وأضاف قائلاً كلما قدم "الغريانى" خطوة سنقدم 10 خطوات تقديراً له.
وأضاف الزيات، أن المرشحون على منصب النقيب سيجتمعون اليوم الأحد لبحث الإجراءات الأزمة اتخاذها، موضحاً أن إلغاء الجمعية العمومية التى كانت ستعقد غداً الاثنين سيكون مطروحاً للنقاش خلال الاجتماع، مفضلاً إلغاءها لأن الأزمة بالنسبة لمشروع قانون السلطة القضائية وانتخابات النقابة انتهت.
حضر اللقاء مع المستشار "الغريانى" من رموز المحامين، كل من، المستشار محمود الخضيرى، المحامى، ورئيس محكمة النقض السابق، والمستشار سمير حافظ المحامى "الإسكندرية"، وعصام الإسلامبولى ـ الفقيه القانونى، وعبد العزيز الدرينى وعلى كمال ـ عضوا لجنة الشريعة الإسلامية بنقابة المحامين، وصالح السنوسى ـ نقيب محامى أسيوط، وأحمد عودة ـ نقيب محامى القاهرة السابق، ومحمد ثروت أباظة، وأسامة الحلو، ومحمود يوسف ـ نقيب محامى القليوبية.
0 تعليقات القراء :
إرسال تعليق