قال مسؤول في مطار إن السلطات المصرية منعت أمريكية من السفر إلى ألمانيا اليوم الخميس لانها ستخضع للمحاكمة في قضية تمويل منظمات أهلية في مصر.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن الامريكية وتدعى ماري اليزابيث وايتهيد (56 عاما) هي من بين عشرات منعوا من الخروج من مصر أثناء تحقيق قضائي في تمويل المنظمات المؤيدة للديمقراطية في مصر.
وقال المسؤول إن وايتهيد التي لم تكن تحمل أي أمتعة حاولت ركوب الطائرة قبل دقائق من إقلاعها لكن أمن المطار أمرها بالعودة. ومنعت منظمات ورد اسمها في القضية مثل المعهد الديمقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي من العمل في مصر ولجأ أمريكيون تورطت أسماؤهم في القضية إلى السفارة الأمريكية بالقاهرة.
وسببت القضية أزمة في العلاقات بين مصر والولايات المتحدة ولوح الكونجرس بوقف المعونة الأمريكية السنوية لمصر والتي تقدر بنحو 1.5 مليار دولار إذا استمرت الملاحقة.
ويتهم مسؤولون في الحكومة المصرية المنظمات بالتدخل في الشؤون الداخلية لمصر وممارسة نشاطات سياسية لا علاقة لها بعملها في المجتمع المدني.
ويرى مصريون يدافعون عن الحقوق المدنية أن التحقيق مع المنظمات رد من قادة المجلس الاعلى للقوات المسلحة على جماعات تطالب بالديمقراطية كانت من أشد منتقدي المجلس منذ توليه إدارة شؤون البلاد بعدما تخلي الرئيس السابق حسني مبارك عن منصبه في فبراير شباط من العام الماضي تحت ضغط انتفاضة شعبية.
وتقول الحكومة والمجلس العسكري إن القضاء المصري هو الذي بدأ القضية وإنه لا علاقة لهما بها.
ومن المقرر أن تبدأ محاكمة المتهمين في القضية وعددهم 43 بينهم 20 أمريكيا يوم الأحد وقال مصدر قضائي إنهم يواجهون اتهامات بالعمل في مصر دون تسجيل قانوني سليم.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن الامريكية وتدعى ماري اليزابيث وايتهيد (56 عاما) هي من بين عشرات منعوا من الخروج من مصر أثناء تحقيق قضائي في تمويل المنظمات المؤيدة للديمقراطية في مصر.
وقال المسؤول إن وايتهيد التي لم تكن تحمل أي أمتعة حاولت ركوب الطائرة قبل دقائق من إقلاعها لكن أمن المطار أمرها بالعودة. ومنعت منظمات ورد اسمها في القضية مثل المعهد الديمقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي من العمل في مصر ولجأ أمريكيون تورطت أسماؤهم في القضية إلى السفارة الأمريكية بالقاهرة.
وسببت القضية أزمة في العلاقات بين مصر والولايات المتحدة ولوح الكونجرس بوقف المعونة الأمريكية السنوية لمصر والتي تقدر بنحو 1.5 مليار دولار إذا استمرت الملاحقة.
ويتهم مسؤولون في الحكومة المصرية المنظمات بالتدخل في الشؤون الداخلية لمصر وممارسة نشاطات سياسية لا علاقة لها بعملها في المجتمع المدني.
ويرى مصريون يدافعون عن الحقوق المدنية أن التحقيق مع المنظمات رد من قادة المجلس الاعلى للقوات المسلحة على جماعات تطالب بالديمقراطية كانت من أشد منتقدي المجلس منذ توليه إدارة شؤون البلاد بعدما تخلي الرئيس السابق حسني مبارك عن منصبه في فبراير شباط من العام الماضي تحت ضغط انتفاضة شعبية.
وتقول الحكومة والمجلس العسكري إن القضاء المصري هو الذي بدأ القضية وإنه لا علاقة لهما بها.
ومن المقرر أن تبدأ محاكمة المتهمين في القضية وعددهم 43 بينهم 20 أمريكيا يوم الأحد وقال مصدر قضائي إنهم يواجهون اتهامات بالعمل في مصر دون تسجيل قانوني سليم.