.png "English"){kind=small}
أكدت الدعوى ضرورة عمل حصر لعدد أقباط مصر على الحصر الميداني والعشوائي رغم أن لديه قاعدة بيانات يسهل معها حصر عدد المسيحيين مثلما يتعامل في هذا النحو مع حصر وقيد عدد الناخبين في الانتخابات البرلمانية والرئاسية من خلال بيانات الرقم القومى، خصوصًا وأن حصر المسيحيين سوف يكون سهلا من خلال بطاقة الرقم القومى التي مازالت خانة الديانة موجودة بها.
أضافت الدعوى: "ليس عيبًا أن يتم هذا الحصر تحت متابعة أو إشراف دولي فكم عانى المسيحيون من الحصر الخاطئ وغير الدقيق والعشوائي، الذي اعتاد الجهاز المركزي للتعبة والإحصاء أن يجريه على المسيحيين، وينتهى إلى نسب في غاية الغرابة وتختلف جذريًا عن الواقع إذ إن آخر إحصاء ورد في الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لا يتجاوز خمسة ملايين نسمة، في حين أن ذات الجهاز منذ أكثر من 10 أعوام قال إن عدد المسيحيين في مصر 7 ملايين نسمة.
