.png "English"){kind=small}
يأتى ذلك، بعد أن قضت الدائرة الثانية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار كارم محفوظ محمود، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض جميع طلبات رد هيئة المحكمة الخاصة بنظر الجمعية التأسيسة لوضع الدستور وتكلفة المدعين كفالة المصروفات بمقدار 32 ألف جنيه على كل دعوى، والذين يصل عددهم إلى 9 على أن تعاود الدائرة الأولى عملها في النظر بهذه الدعاوى.
وكان عدد من المحامين والمواطنين قد أقاموا دعاوى قضائية لحل تأسيسية الدستور، وذلك لما شاب تشكيلها من مخالفة لحكم القضاء الإداري الصادر ببطلان تأسيسية الدستور الأولى، وضمها لأعضاء مجلسي الشعب والشورى ضمن تشكيلها.
وتنازلت جماعة الإخوان المسلمين عن كل طلبات رد المحكمة، وذلك لأنه لم يعد بين أعضاء التأسيسية أعضاء بمجلس الشعب، كما تقدم أعضاء الشورى باستقالاتهم، وبالتالي تم تلافي ما يخالف حكم القضاء الإداري الصادر بحل التأسيسية الأولى، حسب ما قال المحامي صبحي صالح، الذي طالب المحكمة بضم كل الدعاوى، وفقاً لما نقلت صحيفة "المصري اليوم".
