.png "English"){kind=small}
أكد مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية، أن الحكومة أصبحت مقتنعة تمامًا بضرورة تقليص حجم الدعم بشكل عام على مراحل، باعتباره الأسلوب الوحيد لإصلاح الخلل السنوي في الموازنة العامة، خاصة وأن الدعم لا يحقق أهدافه في خدمة المواطن الفقير والاقتصاد الوطني، «بما يجعل الحكومة مضطرة لنسف منظومة الدعم الحالية بالكامل»، بحسب المصدر.
وأضاف المصدر، أن تقليص الدعم في الموازنة الحالية، بهدف خفض العجز بها يُعد شرطًا صريحًا في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض الـ4.8 مليارات دولار.
وأشار المصدر إلى أن أهم ملامح خطة إعادة الهيكلة تركز على تخصيص حصة لكل مواطن يستحق الدعم يحصل عليها بسعر مدعم، وتحرير الأسعار فيما بعد.
