رجال أعمال: زيارة الرئيس المصري تفتح الباب أمام زيادة الاستثمارات الصينية في مصر

يبدأ الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي اليوم الاثنين زيارة للصين تستغرق 36 ساعة، ويركز مرسى خلال مباحثاته مع نظيره الصيني هوجين تاو ومسئولين آخرين على تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين البلدين إلى جانب مناقشة الأزمة السورية.
وقال رجال أعمال بارزون يتعاملون مع السوق الصيني أن زيارة الرئيس المصري غدا للصين ستؤدي الي تحسن الميزان التجاري لصالح مصر بتفعيل اتفاقية جودة المنتجات الصينية المصدرة لمصر وفتح الاسواق الصينية أمام المحاصيل والمنتجات الزراعية المصرية وتخصيص جزء من القروض الصينية للمستثمرين المصريين .
وقال المهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة في اتصال هاتفى مع وكالة الاناضول للأنباء" انه يتوقع زيادة التعاون الاقتصادي مع الصين بعد زيارة رئيس الجمهورية محمد مرسي للصين حيث أن الرئيس يصطحب معه وفدا مكون من 75 رجل أعمال مصري".
وأضاف المسئول الكبير في شركتي تصنيع الاجهزة الالكترونية "توشيبا وشارب" في مكالمة هاتفية لوكالة الأناضول للأنباء" انه يأمل ان تحقق الزيارة تحسين في الميزان التجاري لصالح مصر ووضع قواعد لحل المشاكل التجارية التي تقابل المستوردين والمصدرين من البلدين".
واشترط العربى عدة شروط لضخ استثمارات صينية جديدة في السوق المصري قائلا " حتي يتم ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية سواء كانت صينية او غيرها يجب تحقيق الاستقرار الامني وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل وتطبيق القانون علي الجميع دون تفرقة ".
يذكر ان مجموعة العربي تتعامل مع الشركات اليابانية الموجودة في الصين مثل " توشيبا وشارب".
وقال حسن سليمان مساعد امين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية" ان هناك عدة مطالب للصين لرفع العلاقات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات الصينية بمصر ولتحسين الميزان التجاري بين البلدين".
اضاف رئيس مجلس ادارة الشركة المنتجة لسيارات ( BYD ) الصينية في مكالمة هاتفية لوكالة الأناضول للأنباء" انه يجب المطالبة خلال زيارة الرئيس محمد مرسي للصين بتفعيل اتفاقية جودة المنتجات الصينية المصدرة لمصر التي تم توقيعها عام 2009 للقضاء علي ظاهرة المنتجات الصينية منخفضة الجودة المنتشرة بالسوق المصري".
يذكر ان الحكومة المصرية وقعت اتفاقية مع الحكومة الصينية عام 2009 تقضي بفحص السلع الصينية التي يتم تصديرها إلي مصر للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية ومنحها شهادات من قبل سلطات الفحص والرقابة الصينية، تؤكد ذلك قبل شحنها إلي مصر.
وقال سليمان" لتحسين الميزان التجاري يجب أيضا المطالبة اثناء زيارة الرئيس المصري بفتح الاسواق الصينية أمام المحاصيل والمنتجات الزراعية المصرية حيث ان الصين تستورد رخام فقط من مصر بأسعار زهيدة جدا".
اضاف "يجب تشجيع الصين علي تخصيص جزء من القروض الصينية التي تقدمها للمستثمرين في افريقيا بفائدة 1% وبفترة سماح كبيرة للمستثمرين المصريين لأنهم لم يحصلوا علي أي منها".
يذكر أن مصر بها 14 مصنع تجميع سيارات صيني منها المصنع الذي ينتج ماركة ( BYD)الصينية برأس مال اسمي 250 مليون جنيه وجاري انشاء خط انتاج "دهان سيارات " به بقيمة 80 مليون جنية بالتعاون مع الصين وقد قامت الشركة بإنتاج وبيع 15 الف سيارة في مصر خلال الاربعة سنوات الماضية .
وانتقد سليمان طريقة دعوة رجال الأعمال المرافقين للرئيس قائلا " انه لم تصله دعوة للسفر مع الرئيس رغم أنه احد كبار المتعاملين مع الصين بينما تمت دعوة مستثمرين اخرين ليس لهم تعاملات اقتصادية مع الصين ".
اضاف " أنه يري أن زيارة الرئيس كانت ستكون اكثر ايجابية لو تم الطلب من اتحاد الغرف التجارية او اتحاد الصناعات ترشيح رجال الأعمال المتعاملين مع الصين لمعرفة طلباتهم ومشاكلهم مع الصين لعرضها في القمة المصرية الصينية".
اوضح " ان الاستفادة الاقتصادية تكون مكتملة عندما يتم التحضير للقاءات القمة السياسية من القاعدة وليس العكس".
بينما قال حسن مالك رجل الأعمال والقيادي الإخوانى البارز الذي يسافر ضمن الوفد في تصريحات سابقة للأناضول" أن رجال الأعمال الـ75 وهم ممن لهم تعاملات مع الصين أو يرغبون في فتح علاقات تعاون بين البلدين، اتفقوا على السفر على نفقتهم الخاصة، مشيرًا إلى أنه تم الاتصال بأكثر من 200 شركة صينية للتواصل معها خلال الزيارة.
وقال إن "رجال الأعمال اتفقوا على استثمار زيارة القيادة السياسية للصين وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي". 
ونفى مالك أن يكون الوفد يضم رجال أعمال إخوانًا فقط، وقال إن "رجال الأعمال لا يقاسون بانتماءاتهم الفكرية والسياسية ولكن بطبيعة عملهم"، مشيرًا إلى وجود رجال أعمال إخوان وأقباط وآخرين ضمن الوفد المصرى لا ينتمون إلى أي تيارات مثل أحمد السويدي وهاني السيد.
ولفت إلى أن وفد رجال الأعمال قد يبقى في بكين أكثر من 36 ساعة مؤكدًا أنهم لن يرافقوا الرئيس في رحلته إلى طهران.
يذكر ان حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل الى 7 مليارات و240 مليون دولار أميركي، وتجاوز اجمالي الاستثمارات الصينية لمصر 500 مليون دولار خلال العام المالي السابق.
وذكر تقرير صادر عن البنك المركزي المصرى امس أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين ارتفع خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية ديسمبر 2011 ليسجل 2.27 مليار دولار بزيادة 204.6 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق وبنسبة 5.4 %.
أوضح المركزي المصرى أن قيمة الصادرات المصرية من إجمالي حجم التجارة لم يتجاوز الـ 68.8 مليون دولار خلال الـ 6 أشهر ، في حين تلقت مصر صادرات صينية تقدر بنحو 2.2 مليار دولار في ذات الفترة.
أشار التقرير الى أن قيمة الاستثمارات المباشرة من الصين والتي تم ضخها في السوق المصرية خلال الفترة من يناير إلى مارس 2012 تبلغ 25.7 مليون دولار، وأن القيمة الإجمالية لاستثمارات الصين والتي تنفذ سنوياً متواضعة للغاية حيث لم تتجاوز الـ 48 مليون دولار في العام المالي 2010 -2011 .