.png "English"){kind=small}
أ ش أ :
قال المستشار ماهر سامي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمتحدث الرسمي لها، إن المحكمة الدستورية العليا تلقت الدعوى القضائية المحالة من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، للفصل فى مدى دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى الذى أجريت بموجبه الانتخابات الأخيرة للمجلس.
وأشار المستشار سامي، إلى أن القضية قيدت في جدول الدعاوى الدستورية بقلم كتاب المحكمة، وأنه تم سريان تنفيذ الإجراءات في شأنها بالمواعيد التي رسمها قانون المحكمة الدستورية العليا، وبموجب قانون المحكمة الدستورية فإنه بعد أن تقيد الدعوى بقلم كتاب المحكمة، تبدأ فترة الإعلانات لأطراف الدعوى وذوي الشأن لتمكينهم من تقديم المذكرات في موضوع الطعن وتبادلها والتعقيب عليها خلال فترة 45 يوما التي حددها القانون، لتبدأ في أعقاب ذلك هيئة المفوضين بالمحكمة في تحضير موضوع القضية وإعداد تقرير بالرأي القانوني في الطعن في ضوء ما تقدم من مستندات، تحدد فيه المسائل الدستورية والقانونية المثارة ورأي الهيئة فيها مسببا.
وينص قانون المحكمة على أنه فور انتهاء هيئة المفوضين من إعداد تقريرها بالرأي القانوني في ملف القضية، يحدد رئيس المحكمة خلال أسبوع من إيداع التقرير تاريخ الجلسة التي تنظر فيها القضية..
وكان أحد المحامين قد أقام الدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا وقال فيها إن الانتخابات الأخيرة لمجلس الشورى شهدت إهدارا لمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين المنتمين لأحزاب سياسية والمرشحين المستقلين على نحو من شأنه بطلان الانتخابات الأخيرة نظرا لما شهدته من مزاحمة المرشحين الحزبيين للمرشحين المستقلين فى المقاعد المخصصة لهم، مطالبا بحل مجلس الشورى استنادا إلى بطلان
قانون انتخابات المجلس.
وقالت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها بإحالة القضية للمحكمة الدستورية العليا إن النصوص التى حددها الحكم قد أتاحت للمنتمين للأحزاب السياسية الترشح لعضوية مجلس الشورى بنظام الانتخاب الفردى رغم أنها قصرت الترشح على القوائم الحزبية على المنتمين للاحزاب وفق طبائع الأمور، وبذلك يكون هناك مزاحمة من المنتمين للأحزاب للمستقلين فى الترشح على المقاعد الفردية، و تكون قد أتاحت لهم فرصتين للترشح وهو ما تكون معه هذه النصوص مخالفة للمبادىء الدستورية المستقرة وعلى وجه الخصوص مبدأ المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص، إذ يخل السماح للمنتمين للأحزب بالترشح على المقاعد الفردية بهذين المبدأين حيث كان من المتعين أن تخصص هذه المقاعد للمستقلين دون سواهم.
قال المستشار ماهر سامي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمتحدث الرسمي لها، إن المحكمة الدستورية العليا تلقت الدعوى القضائية المحالة من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، للفصل فى مدى دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى الذى أجريت بموجبه الانتخابات الأخيرة للمجلس.وأشار المستشار سامي، إلى أن القضية قيدت في جدول الدعاوى الدستورية بقلم كتاب المحكمة، وأنه تم سريان تنفيذ الإجراءات في شأنها بالمواعيد التي رسمها قانون المحكمة الدستورية العليا، وبموجب قانون المحكمة الدستورية فإنه بعد أن تقيد الدعوى بقلم كتاب المحكمة، تبدأ فترة الإعلانات لأطراف الدعوى وذوي الشأن لتمكينهم من تقديم المذكرات في موضوع الطعن وتبادلها والتعقيب عليها خلال فترة 45 يوما التي حددها القانون، لتبدأ في أعقاب ذلك هيئة المفوضين بالمحكمة في تحضير موضوع القضية وإعداد تقرير بالرأي القانوني في الطعن في ضوء ما تقدم من مستندات، تحدد فيه المسائل الدستورية والقانونية المثارة ورأي الهيئة فيها مسببا.
وينص قانون المحكمة على أنه فور انتهاء هيئة المفوضين من إعداد تقريرها بالرأي القانوني في ملف القضية، يحدد رئيس المحكمة خلال أسبوع من إيداع التقرير تاريخ الجلسة التي تنظر فيها القضية..
وكان أحد المحامين قد أقام الدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا وقال فيها إن الانتخابات الأخيرة لمجلس الشورى شهدت إهدارا لمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين المنتمين لأحزاب سياسية والمرشحين المستقلين على نحو من شأنه بطلان الانتخابات الأخيرة نظرا لما شهدته من مزاحمة المرشحين الحزبيين للمرشحين المستقلين فى المقاعد المخصصة لهم، مطالبا بحل مجلس الشورى استنادا إلى بطلان
قانون انتخابات المجلس.
وقالت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها بإحالة القضية للمحكمة الدستورية العليا إن النصوص التى حددها الحكم قد أتاحت للمنتمين للأحزاب السياسية الترشح لعضوية مجلس الشورى بنظام الانتخاب الفردى رغم أنها قصرت الترشح على القوائم الحزبية على المنتمين للاحزاب وفق طبائع الأمور، وبذلك يكون هناك مزاحمة من المنتمين للأحزاب للمستقلين فى الترشح على المقاعد الفردية، و تكون قد أتاحت لهم فرصتين للترشح وهو ما تكون معه هذه النصوص مخالفة للمبادىء الدستورية المستقرة وعلى وجه الخصوص مبدأ المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص، إذ يخل السماح للمنتمين للأحزب بالترشح على المقاعد الفردية بهذين المبدأين حيث كان من المتعين أن تخصص هذه المقاعد للمستقلين دون سواهم.
