.png "English"){kind=small}
أكد عاطف البنا، الفقيه الدستوري، أن الرئيس محمد مرسي لم يلغِ حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية قانون مجلس الشعب من خلال قراره بعودة البرلمان؛ لأن منطوق حكم المحكمة كان "عدم دستورية القانون"، ولا يعني حتمية حل البرلمان، ولكن يعطي فقط حتمية عدم دستورية قانون تشكيله.
وأوضح البنا، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أنه يجب على السلطة التنفيذية اتخاذ قرارات، وفقًا لأحكام المحاكم، مشيرًا إلى أن قرار حل مجلس الشعب الصادر من المشير رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم للبلاد حينها، استند لحكم المحكمة بعدم دستورية قانون تشكيله.
ولفت إلى أن حل البرلمان هنا غير صادر عن المحكمة أو أي هيئة قضائية، موضحاً أن حكم المحكمة بعدم دستورية القانون تنفي الشرعية فقط علي ثلاثه فقط.
على جانب آخر، أكد البنا على أن الحصانة ستعود لجميع أعضاء البرلمان، وهو ما يعني عدم ملاحقتهم في أي قضايا إلا بموافقة المجلس، في إشارة إلى النائبين أنور البلكيمي، وعلى ونيس، الملاحقين على ذمة قضايا.
