غدًا .. حكم حل الشعب أمام القضاء الإداري يحدد مصير الشورى

تشهد محكمة القضاء الإداري غدًا جلسة الطعن على القرار التنفيذي بحل مجلس الشعب، وهو الحكم الذي يمتد أثره على حل مجلس الشورى بعد قرار المحكمة الإدارية العليا بإحالة دعوى حل الشورى إلى المحكمة الدستورية العليا وهي نفس خطوات حل مجلس الشعب.

وأكد أسامة فكري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى أن اللجنة ستقيم دعوى غدًا الاثنين ضد حل مجلس الشورى لأن الدعوى الأولى بحل مجلس الشعب لم يكن لنا صفة، لكننا سندخل الآن بعد أن اصبح لنا صفة، وسنقيم دعوى أمام القضاء الإداري حتى لا يتكرر ما حدث مع مجلس الشعب، مشيرًا إلى أن حكم حل مجلس الشعب كان سياسيًا، ولو تم الحكم لصالح عودة مجلس الشعب سيكون هذا في مصلحة الشورى، وإذا حُكم بتأييد الحل فإن موقفنا القانوني سيكون بالتدخل قضائيا لعدم تكرار ما حدث، خاصة وأن الشورى يسير في نفس الطريق.

وأكد د.محمد خشبة رئيس لجنة التعليم بمجلس الشورى، أنه يعتقد ان حل الشورى يسير في نفس طريق الشعب والاحتمال بحل الشورى قائم وبالتالي فإن حكم الطعون على الشعب اليوم سيكون له أثر كبير على حل الشورى ورغم التشابه إلا أن الإطار الزمني مختلف فالعجلة كانت تسير بسرعة وكان هناك فراغات دستورية وكانت الأمور السياسية تدار بعد ثورة 25 يناير عن طريق القضاء ووجدنا كل شيء تحدد عن هذا الطريق، حل التأسيسية، وانتخابات الرئاسة والانتخابات البرلمانية وغيرها .

من جانبه، قال النائب محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب "المنحل"، إنه يعتقد أن الحكم سيكون بعودة ثلثي مجلس الشعب وحتى إذا صدر القرار بتأييد الحل فإن هناك أكثر من دعوى أمام الدستورية العليا وسوف يكون هناك جولات قانونية أخرى حتى عودة المجلس.

وأكد النائب باسل عادل، عضو مجلس الشعب المنحل "حزب المصريين الاحرار "أن غالبية نواب البرلمان يثقون في نزاهة القضاء المصري، والذي سيدعم عودة مجلس الشعب لعقد جلساته بثلثي أعضائه، لحين إجراء الانتخابات على ثلث المقاعد.

وأشار إلى ان المجلس العسكري، أخطا في إرسال قرار بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بحل المجلس، لافتًا إلى إن الإعلان الدستوري لم يعطي له هذه الصلاحية التي استخدمها.

وقال: دستور 71 كان يخول لرئيس الجمهورية الحق في حل غرفتي البرلمان، أما الإعلان الدستوري الصادر في مارس لم يحدد الجهة المسئوله عن تنفيذ قرار حل المجلس ".