.png "English"){kind=small}
مباراة قانونية شرسة شهدتها المحكمة الدستورية العليا لجلسة نظر دعاوى تنفيذ حكم المحكمة بحل مجلس الشعب، طعنا على قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب للانعقاد رقم 11 لسنة 2012.
وتحدث المدعون، حيث قال الدكتور فؤاد رياض: "إن القضية تتعلق بمدى نجاحنا في بناء دولة القانون القائمة على عدة أسس، أهمها احترام القضاء وقدسية أحكامه، لذلك فإن المعروض اليوم هو مستقبل دولة القانون، ولقد أصدرت المحكمة الدستورية، في 14 يونيو الماضي، حكما بحل مجلس الشعب بناء على بطلان بعض النصوص المنظمة لانتخابه".
وأضاف رياض، "قرار رئيس الجمهورية يشكل إهدارا لأحكام الدستور والقضاء، ورفض تنفيذ هذا الحكم يعتبر جريمة جنائية، ويعود بنا إلى قانون الغاب".
وأكد يحيى الجمل أن منطوق حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب وأسبابه واجبة النفاذ جميعا، بمجرد نشره في الجريدة الرسمية، وهو نافذ من تلقاء نفسه، ولا يحتاج إلى أي قرار لتنفيذه، مضيفا، "المحكمة قضت في عام 1987 بعدم دستورية النصوص المنظمة لانتخاب مجلس الشعب آن ذاك، وشكل وزير العدل لجنة ثلاثية كنت أحد أعضائها لدراسة طريقة تنفيذ الحكم، وكان قرارنا أن الحكم نافذ بذاته، ولا يستوجب اتباعا أي إجراء آخر لتنفيذه، سواء بقرار إداري أو تنفيذي إعلاء لسيادة القانون".
وتحدث الدكتور علي الغتيت، قائلا: "هذه القضية ليست سياسية بل قانونية بحتة، ويجب وضعها في هذا النطاق، ونحن الآن أمام قرار غير مسبوق يظهر تحديا لأحكام القضاء واجبة النفاذ، لاسيما إذا كانت صادرة من المحكمة الدستورية العليا المتربعة على قمة الهرم القضائي المصري".
وطالب الغتيت المحكمة بأن تصدر حكما موضوعيا مباشرة وألا تحكم فقط في الشق المستعجل، وتؤجل الشق الموضوعي إلى الدعوى باعتبار القضية المعروضة من الأهمية بمكان بأن تحكم نهائيا بأقصى سرعة.
وأوضح الدكتور حسام عيسى أن قرار مرسي يمثل تحديا صارخا للمبادئ الدستورية، وأن حل مجلس الشعب لن يعد حل اجتهاد أو تأويل، قائلا: "الحديث عن تنفيذ منطوق الحكم ببطلان الثلث الفردي فقط دون الحيثيات التي تقضي بحل المجلس كله عبث قانوني".
