.png "English"){kind=small}
 |
| المستشار حاتم بجاتو |
ساعات ويغلق باب الترشح لانتخابات الرئاسة لتبدأ فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين والرقابة من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية، والتي وجه اليها العديد من الانتقادات بعدم الحيادية وعدم القدرة على الرقابة الصارمة، في ظل وجود الدعاية الدينية والرشاوي الانتخابية.
مصراوي التقى بالمستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة انتخابات رئاسة الجمهورية، الذى اكد أن الرقابة ستتم من خلال لجنة أخرى من الجهات السيادية للدولة، وان الداخلية سيكون لها دور وكذلك المحافظين وطالب بوجود رقابة شعبية، وأكد أنه لا وجود لرقابة دولية وانه لا يجوز الطعن على أحكام قمم القضاء بمصر، وإلى نص الحوار:
- تمر مصر بأولى تجارب الديمقراطية فهل تم النظر لتجارب الدول الاخرى؟
بالفعل تم النظر لتجارب عديد من الدول كالهند وباكستان وروسيا ومن الصعب تطبيق تجربة بعينها لان كل بلد تختلف ظروفها عن الاخرى، لهذا فقد حصلنا على خبرات وتوصيات هامة نسعى لتطبيقها حتى تمر الانتخابات الرئاسية بحيادية ومصداقية، ومنها الميكنة الالكترونية وطرق الحفظ وعملية الترشيح والتوكيلات.
- وكيف ستتم الرقابة من قبل اللجنة؟
اللجنة من خلال أعضاءها الخمسة قامت بتشكيل لجنة اخرى من أجل الرقابة الصارمة لمنع التجاوزات وتقوم تلك اللجنة بتقديم تقارير دورية وهى مكونة من جهات سيادية وبالفعل من وزراة الداخلية والمحافظات واى جهة من الممكن أن نحتاجها من أجل عملية الرقابة.
- وهل سيكون للمجلس العسكرى دور؟
بالطبع لا المجلس العسكري لن يكون له دخل بالانتخابات الرئاسية.
- البعض يؤكد على عدم قدرة اللجنة على الاداء بالمهام الرقابية خاصة فيما يتعلق بالرشاوي للناخبين وتجاوز فترة الدعاية او الاسس الخاصة بها؟
لايمكننا منع الجريمة بشكل نهائي ولكن يمكننا تقليصها ومعاقبة من يثبت تورطه.
- وهل تم رصد اى تجاوزات؟
تم رصد العديد من التجاوزات وتم إبلاغ النيابة العامة والمحافطين لاتخاذ الاجراءات اللازمة، وجاري التنسيق مع وزارة الاوقاف لمنع الدعاية الدينية بالمساجد فالرقابة هي ما تشغل بالنا الان.
- وكيف سيتم مراقبة الانفاق المالي للمرشحين؟
يقوم المرشح بفتح حساب بالبنك ويخطر اللجنة ويتم وضع الامال المخصصة والتبرعات به ويلزم أن تكون مصرية ويجب أن لا يتجاوز نسبة تبرع الاشخاص 2% من قيمة الحملة وهي 200 الف جنيه حيث ان الحد الاقصى هو 10 ملايين جنيه ويقوم النائب بتقديم كل المستندات للجهاز المركزىي للمحاسبات.
- وهل هناك عقوبات لمن يتجاوز السقف المالي للحملة الانتخابية؟
العقوبة عبارة عن غرامة مالية من 50 الى 100 الف جنيه وأذا تلقى من أجنبي او تجاوز في صور الدعاية تكون الحبس والغرامة.
- هل المسؤلية الرقابية تقع كاملة على عاتق اللجنة؟
رسميا نعم، ولكن نطالب المواطن أن يكون ممثلا للرقابة الشعبية، بمعنى أذا وصل لاحد المواطنين أو رأى مخالفة فأن عليه التبليغ عنها فورا لاي جهة رقابية، كذلك الحال بالنسبة للمرشحين فعليهم التبليغ عن اي تجاوزات من قبل المرشحين الاخرين، وأطالب المواطن بأن يراعي الله في صوته لانه أمانة وعلى المرشح الرئاسي أن يلتزم بالقانون ويراعي مصلحة البلاد فوق مصلحته الشخصية.
- ومتى سيبدأ دور منظمات المجتمع المدني؟
سيكون دورها وقت الاقتراع والفرز وسوف يتم تجديد الجمعيات التي ستحصل على تصاريح ويتم وضع الضوابظ والاليات ولم يتم وضع تلك الضوابط او تحديد الجمعيات حتى الان.
- وهل سيكون هناك رقابة دولية؟
لا يوجد رقابة دولية وأنما متابعة دولية وسوف تقوم اللجنة في مرحلة لاحقة بوضع ضوابظ وتصاريح العمل لتلك المنظمات حتى يتسنى لها متابعة الانتخابات.
- اعترض الكتيرون على وجود المستشار عبد المعز بلجنة الانتخابات الرئاسية بعدما إشيع عنه بقضية التمويل الاجنبي؟
لن اقوم بالحديث عن تلك القضية ولست مفوضا عن المستشار عبد المعز للحديث بالنيابة عنه.
- البعض رأى أن المادة 28 من قانون الانتخابات الرئاسية وعدم الطعن على اعمال اللجنة يمثل شبهة عدم حيادية في أعمال اللجنة؟
كيف يمكن لأحد أن يصف لجنة مكونة من أرقى ثلاث جهات قضائية بمصر بأن هناك شبهة عدم حيادية وكيف يمكن القول بأنه لابد من الطعن على أحكام صادرة من قمم القضاء المصري وبالتالي هذا الحديث غير مجدِ.
- ماهو عدد المتقدمين حتى الان وهل من الممكن أن يزيد؟
تقدم 13 مرشح حتى الان ومن الممكن لاي مرشح ان يقدم اوراقه وبعدها تبدأ فترة الاعتراضات والطعون والدعاية الانتخابية، وكل هذا اذا لم يتم تعديل قانون الانتخابات الرئاسية.
- ما هو مصير المرشح حازم أبو اسماعيل اذا ما ثبت حمل والدته لجواز سفر امريكي؟
قانونا سوف تبت اللجنة في امره اذا ماثبت ذلك، ولا يمكن لاي عضو في اللجنة إصدار أحكام مسبقة فهي امور قضائية لابد أن تخضع للنزاهة والحيادية ولن يطول الامر في التحقيق عن صحة الامر واعلان موقف "ابو أسماعيل".
