«أبو الفتوح»: لا يجوز وضع الدستور إلا بعد انتخاب رئيس الجمهورية

قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح لرئاسة الجمهورية، إن الشعب هو السيد الوحيد على أرض مصر، وأي حاكم يأتي يكون خادما له وموظفاً عنده لتنفيذ الإرادة الشعبية التي اختارته.

وأضاف أبو الفتوح، في مؤتمر شعبي بإمبابة، مساء الخميس، وحضره نحو 5 آلاف شخص أنه ما زال بين المرشحين من بقايا النظام من يريدون الالتفاف على الإرادة الشعبية، وعلينا أن ننشر بين أهلنا من يختارون ومن ينتخبون.

وأكد أن قيادات الداخلية التابعين لحبيب العادلي هم الذين تركوا البلطجية لإحداث الانفلات الأمنى، والمسؤولون عن البلاد اصطنعوا الأزمات مثل البوتاجاز السولار حتى يكفر الشعب بالثورة ويختار إما الاستبداد أو الضياع وغياب الأمن.

واعتبر المرشح الرئاسي أن الفقر الذي تعاني منه البلاد ليس بسبب الثورة كما يريد الفلول إقناع الناس، فالأزمات موجودة منذ عهد مبارك، بسبب بيع القطاع العام وأرض الدولة والنهب والسرقة، مشددا على ضرورة مصارحة الشعب ومكاشفته بالحقائق، منددًا بطمس المعلومات ونتيجة التحقيقات في مذبحة بورسعيد قائلاً «لو 80 طائرا نفقوا كان من الضروري معرفة المتسبب، فقد انتهي زمن الاستهتار بالشعب.«

وعن الاستثمار الأجنبي قال: «هناك كثير من المستثمرين ينتظرون عودة الأمن للاستثمار في مصر، لكن يجب أن يكون الاستثمار مرتبطا بخطة تحقق مصالح شعبنا»، موضحا أن برنامجه يشمل الحد الأدنى والأقصي للأجور وبدل البطالة والاهتمام بأصحاب المعاشات والمرأة المعيلة.

وعن الدستور قال:«هو وثيقة تمثلنا كلنا ولا يجوز أن يوضع دستور مصر الثورة إلا في وجود نظام مدني منتخب من رئيس وبرلمان، وبعد نقاش مجتمعي حوله، فنحن نضع دستورا جديدا يتفق مع الجمهورية الثانية القائمة علي الحرية والعدل والشريعة الإسلامية بمفهومها الوسطي البعيد عن التطرف العلماني والديني»، مضيفاً أن مصر لن تكون تركيا أو تونس أو إيران لكنها ستكون مصر بكل ما تحمله الكلمة من معاني عظيمة.

وحول انفصاله عن الإخوان وهل ذلك تمثلية، وهل سيعتقلهم لو نجح في الانتخابات، استنكر أبو الفتوح السؤال وقال: هذا السؤال خطأ في حق الإخوان واللبيراليين واليساريين وليس له محل بعد الثورة مضيفاً، موضحا أن موقفه من الإخوان كموقفه من كافة الجمعيات التي تعمل في العمل العام والتي عليها أن تنطلق في عملها مادامت ملتزمة بالشفافية والوضوح، وأن الجمعيات والأحزاب جميعاً تتساوي أمام القانون والخارج علي القانون يحاسبه القضاء، أما عن انتمائه فقال «أنا مستقل ولن أنتمي لحركة أو حزب إلي أن ألقي الله في خدمة الوطن».

وعن تطبيق الشريعة، قال إن الشريعة هدفها مصلحة الناس والمساواة بينهم ومن الخطأ اختزالها في العقوبات أو الحدود، ولو طبقت بضوابطها وشروطها سنجد الشريعة كلها خير ورحمة وبر.

وعن ضمانات تحقيق برنامجه وماذا يفعل لو خرج الشعب للمطالبة بسقوطه قال: «الشعب الذي جاء برئيسه من حقه الإطاحة به وأنا طالبت بأن يقدم كل مرشح رئاسة ليس فقط الذمة المالية ولكن أيضا تقريرا بالحالة الصحية حتي لا يأتي رئيس مريض يُعالج من أموال الشعب موضحاً أنه مريض بالضغط والسكر».

وعن ميزانية الجيش قال: الجيش من مؤسسات الدولة ولا أحد فوق الحساب لا المجلس العسكري ولا رئيس الدولة ولا البرلمان، الجميع يحاسبه الشعب، أما أموال الشعب التي هربت للخارج فسنظل وراءها حتي تعود للشعب».

تحدث في المؤتمرالدكتور عمرو الشوبكي، عضو مجلس الشعب عن دائرة الدقي، قائلا إن أبو الفتوح يمثل مشروعا سياسيا يعبر عن قيم الإسلام السمحة إلى جانب تمتعه برؤية سياسية تستطيع توحيد مختلف التيارات خلفها، سواء الإسلامية أو الليبرالية.