الخميس، 5 أبريل، 2012

رئيس "الشوري": عدم الالتحاق بالحزب الوطني شرط تعيين رؤساء تحرير جدد

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

أكد الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشوري، أنه تتم دراسة عدة معايير لاختيار رؤساء تحرير الصحف القومية، مشيرًا أنه من بين تلك المعايير، ألا يكون قد سبق للمرشح لهذا المنصب الالتحاق بالحزب الوطني قبل حله. 

وشدد فهمي علي انهم ما زالوا يدرسون تلك المعايير حتي لا يتم استبدال رئيس تحرير فاسد بمن هو أكثر فسادا وأشاد بمن أسماهم بالشرفاء الموجودين في الأجهزة الرقابية الذين أمدوهم بمستندات الفساد في الصحف القومية. 

وأكد فهمي أن كل الصحف القومية تخسر ماعدا اثنتين، وقال "كل شهر يتصل بنا رؤساء تحرير ورؤساء مجلس إدارة هذه المؤسسات الخاسرة ويقولوا لنا عاوزين 2 مليون جنيه علشان نكمل المرتبات علشان متحصلشي ثورة". 

وعقب فهمي قائلا: "هذه المؤسسات مدينة لمجلس الشوري ب110 ملايين جنيه وكان من الأولي أن نستغل هذا المبلغ في أمور أكثر أهمية". 

وعن أزمة الجمعية التاسيسية للدستور وانسحاب أكثر من ثلثها، قال فهمي: لو أردنا تمثيل كل فئات الشعب في الجميعة بما فيهم الفلاحين والصيادين وغيرهم، لاحتجنا إلي أكثر من 500 شخصية للجمعية التأسيسية ولاستغرقت عملية كتابة الدستور أكثر من سنتين" واعتبر فهمي أن أزمة الانسحاب من التأسيسية مفتعلة وقال: "راعينا بقدر المستطاع تمثيل الجهات المختلفة مع العلم أنه لا يوجد مانع دستوري في انفراد البرلمان بكتابة الدستور و60 % من دساتير العالم كتبتها برلمانات، وأكد أن أعضاء الجمعية التأسيسية لن يكتبوا الدستور بأيديهم وإنما سيكتبه أساتذة القانون الدستوري والأمانة الفنية التي سيتم إلحاقها بالجمعية التأسيسية. 

وتابع " لازالت هناك جهود تبذل لاقناع المنسحبين بالعودة إلى تأسيسة الدستور حتى يمكن إحداث التوافق، إلا إنه استدرك قائلا: " مش معقول نساوى أحزاب أغلبية الشعب اختارتها تمثل دستورها بالأجزاب الصغيرة ". 

وأشار فهمي إلي أنه سيتم إنشاء بوابة إليكترونية للجمعية التأسيسية لتلقي مقترحات المواطنين حول الدستور. 

ووصف فهمي ما تقوم به حكومة الجنزوري بأنه فن اصطناع الأزمات وقال: "كل الوزراء الذين يحضرون أمام المجلس موظفين وليسوا سياسيين وليست لديهم إجابة كافية عن الأزمات ولا الأسئلة التي يطرحها النواب. 

وبلغة حاسمة أكد فهمي أنه وفقا للإعلان الدستوري، لا يمكن للمجلس العسكري أن يحل البرلمان المنتخب.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...