حيثيات الحكم بقضية أبو إسماعيل: سجلات الداخلية تتضمن أسماء المكتسبين لجنسيات أخرى

كشفت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها في قضية حصول والدة حازم أبو اسماعيل علي الجنسية الأمريكية أن الجنسية رابطة سياسية وقانونية بين المواطن والدولة، لا تزول أبدا ولا سبيل للخروج منها، وإنما أجاز المشرع التجنس الوطني بأي جنسية أجنبية.

وأوضحت المحكمة أنه من حيث إن سجلات وزارة الداخلية المتعلقة بالجنسية والمعدة تنفيذا لأحكام قانون الجنسية تشمل كل البيانات ذات الصلة بالجنسية وتحتوي علي أسماء المصريين المتمتعين بالجنسية المصرية الأصلية أو المكتسبة، ومن أذن لهم وزير الداخلية بحمل جنسية أخري مع احتفاظهم بالجنسية الأصلية، وكذا بيان من تجنست بجنسية أجنبية دون إذن والإجراء القانوني الذي اتخذ بشأنه من وجوب عرض أمره علي مجلس الوزراء للنظر في نظر إسقاط الجنسية من عدمه، وكذا بيان من ردت إليهم الجنسية.

كانت محكمة القضاء الإداري قد قضت بقبول الدعوي المقامة من حازم صلاح أبو أسماعيل شكلا وبوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية السلبي بالامتناع عن منح حازم صلاح شهادة من السجلات الرسمية لوزارة الداخلية بخلوها من اكتساب نوال عبد العزيز عبد العزيز نور جنسية أي دولة أجنبية مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها منح المدعي الشهادة المطلوبة، وإلزام وزارة الداخلية بالمصروفات، وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد السلام النجار وعضوية المستشارين سامي رمضان وهاني أحمد عبد الوهاب، وهلال صابر محمد، وجمال محمد.