.png "English"){kind=small}
كشف المهندس سعد الحسينى، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، أن الحزب وضع ملامح الدستور المقبل، حيث سيعتمد على وثيقتي الأزهر والتحالف الديمقراطي، التى اتفق عليها أكثر من 60 حزبًا وقوى سياسية.
وقال الحسينى لـ"بوابة الأهرام" إن الدستور القادم سيتضمن حقوق المواطنة والحريات، كما سيتضمن أيضا حق أصحاب الشرائع الأخرى غير الإسلامية فى الاحتكام إلى شرائعهم، فيما يخص الأحوال الشخصية والمساواة فى الحقوق بين جميع المواطنين دون تمييز.
أما فيما يخص نظام الحكم فى الدستور الجديد، فسيكون نظام الحكم شبه برلماني، بحيث لا يكون لرئيس الجمهورية الحق فى حل البرلمان.
وأشار الحسينى إلى أن كل ما يشغل الإخوان المسلمين، أن يكون الدستور الجديد متطابقًا مع الشريعة الإسلامية ومبادئها، التى تحقق الحريات بين الجميع دون تمييز، ولا توجد نية للانتقاص من القدر الممنوح من الحريات، خصوصا أن الانتقاص من الحريات والحقوق على أساس الدين ضد الشريعة الإسلامية.
وقال: "من يظن أن يأتي الدستور الجديد على الحريات الممنوحة فهو مخطئ، فالدستور الجديد سيفوق أحلام الجيل الجديد، من حيث حفاظه على الحريات والحقوق بمختلف أشكالها".
وأضاف: "القوى السياسية، التى تتهم الإخوان بإقصاء الآخرين عن وضع الدستور للانفراد به، ستجد نفسها على خطأ عندما تقرأ الدستور الجديد، وسيكسب الإخوان التحدي أمام الشعب، الذى سيرى دستورا يليق بمصر بعد الثورة، ويحقق مبادئ العدالة الاجتماعية والتنمية وفرض الأمن والقضاء على الفساد ومحاسبة الفاسدين، وتحقيق قضاء مستقل.
وقال: "الإخوان لا يريدوا أن تضيع فرصة ذهبية لوضع دستور جديد يحترم الإنسان وحقوقه بسبب الصراعات الحزبية الضيقة"
