.png "English"){kind=small}
أ ش أ :
جددت جمعية الدعوة السلفية التمسك بمبادرتها الخاصة بمرشح الرئاسة الإسلامي، ومطالبتها للمرشحين ذوى التوجهات الإسلامية بالاتفاق فيما بينهم على مرشح واحد لتجنب تفتيت أصوات التيار الاسلامي ومؤيديه في مصر، وذلك في أول تعليق من الجمعية على قرار جماعة الإخوان المسلمين بترشيح المهندس خيرت الشاطر في الانتخابات الرئاسية.
وذكرت الجمعية ـ في بيان أصدرته اليوم الأحد ـ أنها تعتبر المهندس خيرت الشاطر أحد المرشحين الذين تتعامل معهم المبادرة، فى إشارة إلى مطالبة الشاطر ضمنيا بالانضمام إلى مبادرة الدعوة السلفية التي تتخذ من الإسكندرية مقرا لها.
وعلى صعيد متصل، قال ياسر برهامي القيادي في جمعية الدعوة السلفية بمقال على موقع "صوت السلف" الناطق باسم الدعوة السلفية "إنه في خضم المعارك العنيفة حول هوية الأمة ودستورها الجديد، وما وصفه بالمحاولات الشرسة للضغط على الإسلاميين؛ ليتنازلوا عن هدفهم في تأكيد انتماء الشعب إلى شرع الله الذي لا يرضى بغيره بديلا تأتي مسئولية الاختيار في المناصب المختلفة".
وأوضح برهامي أن الحمل يزداد ثقلا مع حجم الأمانة واتساعها ابتداء بأصغر منصب أو ولاية في حزب أو مجلس محلي أو برلمان، أو هيئة تأسيسية، وانتهاء بالوزارة والحكومة ورئاسة الدولة.
جددت جمعية الدعوة السلفية التمسك بمبادرتها الخاصة بمرشح الرئاسة الإسلامي، ومطالبتها للمرشحين ذوى التوجهات الإسلامية بالاتفاق فيما بينهم على مرشح واحد لتجنب تفتيت أصوات التيار الاسلامي ومؤيديه في مصر، وذلك في أول تعليق من الجمعية على قرار جماعة الإخوان المسلمين بترشيح المهندس خيرت الشاطر في الانتخابات الرئاسية.
وذكرت الجمعية ـ في بيان أصدرته اليوم الأحد ـ أنها تعتبر المهندس خيرت الشاطر أحد المرشحين الذين تتعامل معهم المبادرة، فى إشارة إلى مطالبة الشاطر ضمنيا بالانضمام إلى مبادرة الدعوة السلفية التي تتخذ من الإسكندرية مقرا لها.
وعلى صعيد متصل، قال ياسر برهامي القيادي في جمعية الدعوة السلفية بمقال على موقع "صوت السلف" الناطق باسم الدعوة السلفية "إنه في خضم المعارك العنيفة حول هوية الأمة ودستورها الجديد، وما وصفه بالمحاولات الشرسة للضغط على الإسلاميين؛ ليتنازلوا عن هدفهم في تأكيد انتماء الشعب إلى شرع الله الذي لا يرضى بغيره بديلا تأتي مسئولية الاختيار في المناصب المختلفة".
وأوضح برهامي أن الحمل يزداد ثقلا مع حجم الأمانة واتساعها ابتداء بأصغر منصب أو ولاية في حزب أو مجلس محلي أو برلمان، أو هيئة تأسيسية، وانتهاء بالوزارة والحكومة ورئاسة الدولة.
