الأحد، 4 مارس، 2012

الكتاتني: النظام المختلط هو الأنسب لحكم مصر

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

قال الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب: إن اجتماع برلمان الثورة بغرفتيه من الأعضاء غير المعينين هو اجتماع تاريخي، مؤكدًا أن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد ستمثل كل أطياف الشعب المصري دون استثناءٍ لأحد.

وأضاف خلال حديثه لقناة (صوت الشعب) عقب انتهاء الجلسة المشتركة لغرفتي البرلمان "الشعب، الشورى" أنه إذا استطاعت اللجنة التأسيسية لوضع الدستور أن تنهي عملها قبل انتخابات الرئاسة تكون رسمت خارطة الطريق، وحددت الرؤية قبل ذلك، موضحًا أن نص المادة 60 من الإعلان الدستورى حددت المدة بـ6 أشهر، لا يلزم بانقضاء المدة لإقرار الدستور.


وحول كيفية اختيار اللجنة التأسيسية، وضم أعضاء من خارج البرلمان لها أوضح أن الإعلان الدستوري يعتبر بمثابة دستور مؤقت، والمادة الدستورية بوضعها الحالي قد يُختلف على تفسيرها، مشيرًا إلى أن روح الدساتير تتيح أن تكون اللجنة ممثلة للشعب بجميع توجهاته، لافتًا إلى أن الروح التي شهدتها الجلسة المشتركة تعكس الروح التوافقية.


وقال: إن الاجتماعات الصاخبة التي كانت تحدث تحت القبة، وغابت عن اجتماع اليوم ترجع لاستشعار النواب أن جلسة اليوم تناقش موضوعًا واحدًا، ولن تقر قواعد، متوقعًا أن تشهد الجلسة القادمة التي ستناقش الاختيارات بين البدائل سخونة شديدة، مؤكدًا أن تفاعل النواب شيء جيد وظاهرة صحية، وأهم شيء هو مراعاة اللائحة، وعدم انتزاع الكلمة بطريقةٍ غير لائحية.
ودعا كل مواطن لديه اقتراح بشأن معايير اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور أن يتقدم به للجنة البرلمانية المعنية بتلقي المقترحات من النواب.

وأوضح أن النظام المختلط هو الأنسب لحكم مصر في المرحلة الحالية حتى تقوى الأحزاب السياسية، مشيرًا إلى أن حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين ارتأوا من قبل أن النظام البرلماني هو الأفضل، وهو ما تضمنه البرنامج الذي كان حينها وكيلا لمؤسسيه، ولكن متطلبات المرحلة تقتضي أن تُحكَم مصر بالنظام المختلط.


وقال: إن الإعلام المصري في هذه المرحلة يفتقد إلى المهنية، ويتعامل مع البرلمان دون موضوعية أو بتعمد لإخفاء بعض الأشياء لإيهام الرأي العام بأن البرلمان كلام مرسل، موضحًا أن هناك 69 مشروعَ قانون تُناقش في اللجان خلال 40 يومًا فقط في لجان المجلس المختلفة، مشيرًا إلى أن مشروعات القوانين تمر بلجنة الاقتراحات والشكاوى ثم لجنة الموضوع ثم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قبل أن يُطرَح في الجلسة العامة.


وحول عدم ذكر الدستور الذي وضعه السنهوري باشا على الرغم من شهادة البعض بأنه دستور مميز أوضح الكتاتني أن الأمر سقط سهوًا، وأنه كلَّف الأمانة العامة للمجلس بجمع كل الدساتير السابقة لتقديمها للجمعية التأسيسية عقب انتخابها للاسترشاد بها، مؤكدًا أن من واجبه مساعدة اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بكل السبل.


وأشار إلى أن 24 حزبًا سياسيًّا تحدثوا في جلسة اليوم وعدد من المستقلين في تنوع غير مسبوق، متوقعًا أن يعكس هذا التنوع إرادة شعبية تحقق أن الدستور وثيقة يمنحها الشعب المصري لنفسه، مشيرًا إلى أن الشعب المصري اختار مرتين الأولى في الانتخابات البرلمانية والثانية في الاستفتاء.

وحول قضية التمويل الأجنبي قال الكتاتني إنها تورَّط فيها نفرٌ قليل من القضاء المصري، ولم يتهم أحدًا بعينه، مشددًا على أن النواب سيحاسبون كل مَن تورَّط فيها كائنًا مَن كان، كاشفًا عن تلقيه الكثير من طلبات الإحاطة والأسئلة حول القضية.
وأشار إلى أن القضية تهم الرأي العام ولا بد للشعب من معرفة ملابساتها، فالقضية تطورت وعلا سقف مهاجمة الأمريكان وتدخلهم ثم انخفض بهذا الشكل المخزي، داعيًا المسئولين إلى الخروج للشعب عبر وسائل الإعلام لتوضيح ملابسات الموقف.


وحول إمكانية تدخل أية جهةٍ لإيقاف النواب عن فتح هذا الملف بحجة أنه يمس الأمن القومي المصري قال الكتاتني: "لا أحد يستطيع أن يوقفنا لأننا كنوابٍ للشعب نمارس دورنا طبقًا للدستور والقانون، ونعرف حدود ما نتحدث فيه، وليس لأحدٍ أن يقول لنا لا تتحدثوا في أي موضوع".


وأكد الكتاتني أن البث المباشر لجلسات البرلمان لن يقف، مشيرًا إلى أن البث به جانب إيجابي، وهو أن يطلع الشعب على أداء نوابه أولاً بأول ويومًا بيوم، وآخر سلبي حيث إن هناك 506 نواب يريدون التحدث في الجلسة بما يُشكِّل ضغطًا، ويسبب في تكرار الكلام، متوقعًا أن ينتهي هذا الموضوع قريبًا.


ودعا الشعب المصري إلى التمهل والصبر على نوابه وعلى البرلمان حتى يحقق كل ما يتطلع إليه الشعب، قائلاً: "لن نوقف البث المباشر، لكن لا تضغطوا على النواب".


وأعرب عن تفاؤله بنواب مجلس الشعب بتنوعهم وجميع توجهاتهم، مشيرًا إلى أن الرقابة والتشريع يحتاجان إلى جهدٍ كبيرٍ وكل نائب لا بد له من مساعدين، موضحًا أنه وزَّع العدد الموجود من الموظفين على الهيئات البرلمانية الموجودة كل حسب وزنه النسبي لمساعدة النواب في عملهم، آملاً أن يكون في القريب لكل نائب مساعد له في إعداد أدواته الرقابية، وتنظيم حقيبته البرلمانية كما يحدث في برلمانات العالم

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...