.png "English"){kind=small}
رفض عدد من فقهاء الدستور تخصيص نسبة للمصريين فى الخارج فى لجنة الدستور، ووصفوها بأنها ما هى إلا عبارة عن كوتة ستؤدى إلى تمزيق المصريين إلى عدة فئات. وأشاروا إلى أن مجلسى الشعب والشورى لا يحق لهما أن يكون لهما كوتة فى لجنة وضع الدستور، خاصة بعد ما تردد حول مطالب البعض بأن يكون نسبة ممثلى المجلسين فى اللجنة 40%، مؤكدين أن وجود كوتة يعمل على تقسيم الدولة.
قال الدكتور عاطف البنا، الفقيه الدستورى، إنه لا يؤيد وجود نسب أو كوتة للمصريين بالخارج فى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، مشيراً إلى أنه يرفض هذه المحاولات، لأنه سيتم اختيار 100 شخصية لوضع الدستور ممثلة لكل فئات المجتمع.
وأشار البنا إلى أننا إذا قمنا بتقسيم أعضاء اللجنة التأسيسية وفقاً لكوتة معينة، فإننا سنقتسم المقعد إلى عدة أجزاء وهذا لن يحدث بالمرة، مؤكداً على أن مجلسى الشعب والشورى لا يحق لهما أن يكون لهما كوتة فى لجنة وضع الدستورن خاصة بعد ما تردد حول مطالب البعض بأن يكون نسبة ممثلى المجلسين فى اللجنة 40%، لأننا بذلك نقوم بتقسيم الدولة.
وأكد على أن لجنة وضع دستور مصر المقبل، سيكون فيها ممثلون من القوى السياسية والأحزاب والنقابات المهنية ورجال الفكر والثقافة ومنظمات المجتمع المدنى، بالإضافة إلى الأقباط والمرأة.
واتفق معه فى الرأى الدكتور ثروت بدوى، الفقيه الدستورى، مؤكداً على أن وجود ما يسمى بالكوتة سيؤدى إلى تمزيق المصريين بين مسلمين ومسيحيين ومدنيين وعسكريين وفلاحين وفئات، وأن هذه الأمور تعد مخالفة للديمقراطية.
وأشار إلى أن لجنه تأسيس الدستور لا بد أن تكون منتخبة من الشعب المصرى صاحب الإرادة الحقيقية، وليس من مجلسى الشعب والشورى أو حتى من رئيس الجمهورية أو القوى السياسية المختلفة، للتعبير عن كل فئات الشعب المصرى بكل عدل ومساواة دون أى تمييز أو تفريق.
من جانبه، قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، إن الدستور لابد أن يكون معبراً عن كل المصالح القومية المصرية لأبناء مصر فى الداخل والخارج ولا يجب أن يكون لتوزيع الغنائم، مؤكدًا على ضرورة وجود صوت يمثل المصريين بالخارج فى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.
وأضاف الدكتور ثروت عبد العال، عميد كلية الحقوق بجامعة جنوب الوادى، أنه لا شك بأن أعضاء مجلسى الشعب والشورى لهم الحق وفقًا للإعلان الدستورى فى اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، دون إلزامهم باختيار فئة معينة أو وضع شروط بالنسبة للانتخاب، سواءً من طبقة معينة أو فيما يتعلق بالإقامة داخل أو خارج الوطن.
وأشار عبد العال إلى أن مسألة وضع نسبة معينة للمصريين فى الخارج باللجنة التأسيسية لوضع الدستور غير قانونى، ولكنها مسألة تقديرية بحيث تعتمد على رؤية أعضاء اللجنة، وما إذا كانوا هم فى حاجة إلى تمثيلهم أم لا.
وأكد أنه لا يجد أى مانع من وجهة نظره فى مسألة وضع نسبة معينة للمصريين فى الخارج فى لجنة الدستور، لافتاً إلى أنهم سيكون لديهم رؤية مختلفة من المنظور الخارجى حول كيفية اختيار أعضاء اللجنة.
