.png "English"){kind=small}
وتحدثت سميرة، التى قالت عنها الجارديان إنها ضحت بكل شىء لنظر القضية أمام المحكمة، عن أن حقوق المرأة فى مصر أصبحت مهددة من طرفين، هما "الجيش والإسلاميون".
وتقول الناشطة السياسية إنها تصر على الحصول على حقوقها ولن تتخلى عنها مهما كان الثمن. فمستقبل نساء مصر فى خطر، والسبب فى ذلك وفقا لاعتقادها أنه فى مصر بعد الثورة هناك قوتان تعرقلان التقدم فى حقوق المرأة، فحقوق المرأة الآن يتم انتهاكها من جانبين، أحدهما الجيش والآخر هو الإسلاميون.
وتشير الجارديان إلى أنه لم يكن من المفترض أن يكون الوضع هكذا، فبعد الإطاحة بمبارك فى ثورة العام الماضى كان هناك أمل بأن تتغير الأمور نحو الأفضل لجميع المصريين، وبينهم النساء. لكن الأمور اتخذت منحيا نحو الأسوأ بعد تعرض مسيرة نسائية فى اليوم العالمى للمرأة العام الماضى للهجوم، وتم اعتقال عدد من الناشطات بينهن سميرة إبراهيم وخضعن لما يسمى بكشوف العذرية.
وقد دفعت سميرة إبراهيم ثمنا باهظا لكونها أول من تحدثت علنا وأصبحت ممثلة لضحايا الاعتداء الجنسى. وتقول: " لقد ضحيت بوظيفتى والآن بسمعتى وتركتنى وسائل الإعلام المصرية، كان هناك بعض الدعم من قبل لكن الآن اختفى. فلا يوجد أحد يقف معى وهذه كارثة".
وتتابع سميرة قائلة إن هذه الانتهاكات طالما حدثت للنساء المصريات، والكثيرون يشعرون بالإحباط والاكتئاب بسبب حكم يوم الأحد الماضى.
وترى الجارديان أن الغريب فى هذا الحكم هو أن أعضاء المجلس العسكرى قد اعترفوا بالفعل بأن تلك الكشوف قد تمت وبرروا بمبرر غريب برغبتهم فى تجنب مزاعم حدوث اغتصاب ضد جنود الجيش.
وعن الحكم الأخير، قالت سميرة إنه كان من الأفضل للمتهم أن يحصل على حكم مخفف، لكنه لو حصل على ستة أشهر أو عام سيكون كارثة، لذلك أعتقد أن الحكم فى صالحى لأنه من حقى الآن اللجوء إلى القانون الدولى.
وترى سميرة أن ما حدث هو أكبر دليل على فساد القانون المصرى خاصة القوانين العسكرية، لأن القوانين المصرية خذلتنى كل مرة، ولا أتوقع شيئا فى ظل الحكم العسكرى لأن الجيش وتحديدا المجلس العسكرى لن يتهم نفسه أبدا.
وأكدت سميرة أنها قررت رفع دعوى قضائية دولية، وقالت إنه من حقها كمواطنة أن تفعل ذلك مع ضياع حقوقها فى مصر، على الرغم من أن الكثير من قادة الجيش اعترفوا بحدوث كشوف العذرية لكنهم ينكرونها الآن.
