.png "English"){kind=small}
وحمّل الدكتور الجمل، فى حواره أمس مع الإعلامى محمد سعيد محفوظ فى برنامج "وماذا بعد؟" على قناة "أون لايف"، مسؤولية الانحراف الذى شهدته الثورة للمستشار طارق البشرى، الذى وصفه بأنه قاض إدارى ممتاز، لكن لم تكن لديه الخبرة فى فنيات وضع الدستور أو التعديلات عليه، إن قرار مجلسى الشعب والشورى بانتخاب نصف أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور من أعضائهما لم يكن الأمل المرجو لهذه اللجنة.
ونفى الجمل أن يكون قد شارك بعد فى رفع دعوى قضائية ضد القرار، كما ذكرت بعض وسائل الإعلام، لكنه أوضح أنه يدرس الأمر، وأنه أبلغ الخبيرين القانونيين الدكتور محمد نور فرحات، والدكتور جابر نصار بذلك، لكنهما كانا يستعجلان قراره بالمشاركة، معربا عن رجائه بأن تقبل مثل هذه الدعوى، وأن تنجح فى إيقاف تنفيذ القرار، على قاعدة التفسير اللغوى للمادة 60 من الإعلان الدستورى.
وأضاف الجمل، إن بعض نواب البرلمان لا يفهمون ما يعنيه مجلس الشعب، وضرب مثالاً بالنائب السلفى الذى رفع الأذان للصلاة خلال الجلسة، لكنه عبر عن إعجابه بإدارة الدكتور سعد الكتاتنى رئيس البرلمان للجلسات الأولى، وكشف أنه لم يعد يتابع المجلس منذ فترة، لعدم شعوره بالرضا عن أدائه.
ودافع الجمل عن المجلس العسكرى، مؤكداً أنه لا يرغب فى تحريك أمور البلاد وفقاً لهواه كما يعتقد البعض، بل يحرص على تسليم السلطة فور انتخابات الرئاسة.
