.png "English"){kind=small}
شنَّ حزب "المصريين الأحرار"، هجومًا عنيفًا على مشروع قانون التظاهر السلمى المطروح على مجلس الشعب، واستنكر القيود الواردة فى المشروع، ومن بينها منع أى مظاهرة أو مسيرة لم تحصل على إخطار ومعاقبة الداعين لها بالحبس 6 شهور وغرامة 5 آلاف جنيه ووصفها بأنها "ردة على شعار الثورة المصرية: "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية".وذكر بيان للحزب: "ليس من المعقول أن تكون التظاهرات السلمية ممنوعة بتشريعات وقوانين الهدف منها إحكام السيطرة على الشارع بنفس الطريقة البوليسية التى كان يفرضها النظام السابق ووزارة داخليته، ورغم ذلك انتصرت إرادة الشعب المصرى".
وحذر البيان من تبعات الموافقة علي مشروع القانون، وطالب جميع التيارات والقوى السياسية بالتصدى لمحاولات التضييق وخفض سقف الحريات التى اكتسبها المصريون بسقوط آلاف الشهداء والمصابين خلال الثورة.
وأشار إلى أن هذا المشروع، هو مقدمة لتشريعات أخري لتقييد حريات المصريين، مشددا على رفضه أى محاولة من شأنها تقييد حرية المصريين فى التظاهر السلمى، باعتباره أحد الحقوق الأصيلة لأي شعب ينشد العيش فى مناخ ديمقراطي حر.
وندد بمحاولة الالتفاف علي هذا الحق بفرض عقوبات أو غرامات أو شروط من شأنها التضييق على حرية الرأي والتعبير التي خرج المصريون من أجلها في ثورة 25 يناير.
