أعلنت حركة "الشعب يريد" عن مشاركتها فى مسيرات " الدستور" التى دعت إليها بعض القوى والحركات السياسية إلى قاعة المؤتمرات بمدينة نصر يوم السبت القادم أثناء انعقاد الاجتماع المشترك بين مجلسى الشعب والشورى لوضع الجمعية التأسيسية للدستور السبت المقبل، وذلك لرفض النسب التمثيلية للنواب فى الجمعية التأسيسية للدستور، وإلغاء نسبة الـ 50% لأعضاء البرلمان بــ"التأسيسية للدستور"، مبررين ذلك بأن مجلس الشعب سلطة تشريعية لا يجوز لها وضع الدستور.
من جانبه قال خالد سعيد المتحدث الإعلامى للحركة "إن مصر فى حاجة لدستور توافقى لأن الدستور لا يعبر عن المادة الثانية فقط حيث يوجد علاقة بين المواطن والدولة، مضيفا، إن الإسلاميين والسلفيين داخل مجلس الشعب لا علاقة لهم بمفهوم كتابة الدستور، وأن المادة الثانية موجودة بهم ومن غيرهم، فهذه مادة لا خلاف عليها".
وأضاف سعيد، "إن انتخابات مجلس الشعب من الممكن أن يتقدم لها تجار سلاح وفاكهة، ولكن عندما يكون هناك انتخابات للجنة الدستور فلا يتقدم لها إلا الدستوريون".
.png "English"){kind=small}
