.png "English"){kind=small}
في وقت تتسارع فيه التحركات الرامية لاستجلاء الحقائق حول واقعة السماح للمتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الأجنبي بالسفر, أحال المستشار هاني سالم المحامي العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية إلي النائب العام 40 بلاغا من قضاة الإسكندرية.
وذلك ضد المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة بتهمة التدخل في قضية التمويل الأجنبي, طالبا من هيئة المحكمة التنحي عن نظرها.
وأكد المستشار مجدي عبدالباري رئيس المحكمة ـ التي سمحت بسفرهم ـ أن قرارات قضاة التحقيق بمنع سفرهم باطلة وغير دستورية,وقال ـ في تصريحات لـ الأهرام ـ إن البطلان وعدم الدستورية يشمل أيضا القرارات المماثلة الصادرة بحق رموز النظام السابق.
وانتقد عبدالباري إعلان الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب, بوجود تواطؤ قضائي, قائلا: إنه كان أولي بالكتاتني الاطلاع علي قانون الإجراءات القانونية قبل توجيه اتهامه للقضاة. من جانبه, صرح الدكتور محمد الدمرداش المستشار القانوني لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بأنه لا صحة مطلقا لما ذكرته بعض وسائل الإعلام بشأن اتجاه الوزارة لتوفيق أوضاع منظمات المجتمع المدني المتهمة في قضية التمويل.
أما المستشار محمد عيد سالم الأمين العام لمجلس القضاء الأعلي, فقد أكد أن المجلس سيعلن تفاصيل ونتائج التحقيقات في ملابسات التمويل الأجنبي وسفر الأمريكيين فور انتهائها, موضحا أنه لا يمكن لأي مسئول تنفيذي التدخل في عمل القضاء.
