الداخلية تنتهي من وضع خطط تأمين الانتخابات.. واللجنة العليا: أي انحراف سيواجه بصرامة

أكد اللواء محمد رفعت قمصان، مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية، قدرة وزارة الداخلية على أداء مهامها في تأمين الانتخابات البرلمانية المقبلة بكفاءة عالية، وذلك بدعم وتنسيق مع القوات المسلحة. مشيرا إلى أن الأجهزة المعنية بالوزارة قد انتهت من وضع خططها في هذا الشأن، بما يكفل توفير الحماية لكافة أطراف العملية الانتخابية من قضاة وموظفين وناخبين ومرشحين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك للواء محمد رفعت بمقر مجلس الوزراء مع المستشار يسري عبد الكريم رئيس المكتب الفني للجنة القضائية العليا للانتخابات، فور انتهاء الاجتماع مع رئيس الوزراء ومحافظي المحافظات التسع التي ستجري بها الجولة الأولى من الانتخابات يوم 28 نوفمبر الجاري.
وقال قمصان -في رده على سؤال عما إذا كانت الانتخابات ستجري في محافظة دمياط في ظل الاضطرابات التي تشهدها حاليا- إن محافظات المرحلة الأولى محددة سلفا، وأن الانتخابات ستجري في موعدها بكافة المحافظات، معربا عن أمله في انتهاء هذه الاضطرابات قبل موعد الانتخابات. وأكد مساعد وزير الداخلية أن كل مواطن سيتمكن من الإدلاء بصوته فى اللجنة المحددة له وفقا لمحل إقامته المثبت به فى محل إقامته وسكنه ببطاقة الرقم القومى، وأنه غير مسموح بتطبيق نظام الوافدين فى العملية الانتخابية التى يعمل بها فقط فى انتخابات الرئاسة أو الاستفتاءات.
وأشار إلى أن أى مواطن له الحق فى التصويت يمكنه التعرف على مقر لجنته الانتخابية بسهولة بعدة طرق متاحة حاليا، ومنها الاتصال بالدليل الإلكترونى أو على موقع اللجنة على الإنترنت.
وأوضح مساعد وزير الداخلية أن خطط وزارة الداخلية وضعت فى الاعتبار موقف المناطق الساخنة ووفقا للتوقعات وذلك بعد تقييم كافة الدوائر قبل وضع الخطط الأمنية النهائية.
وأشار اللواء محمد رفعت إلى أن كبر حجم ومساحة الدوائر الانتخباية للفردى يرجع إلى أن المرشحين الفردى لهم الحق فى ثلث البرلمان فقط والثلثين الآخرين للقوائم.. وأكد أنه تقرر أن يكون عدد الناخبين بكل لجنة لايزيد عن الألف ناخب حتى يتمكن الجميع من الإدلاء بصوته، وأن القانون يعطى الحق لرئيس أى لجنة بالسماح للناخبين المتواجدين فى فضاء اللجنة بالإدلاء بأصواتهم حتى بعد انتهاء الموعد المحدد.
من جانبه أكد المستشار يسرى عبدالكريم، رئيس المكتب الفنى للجنة القضائية العليا للانتخابات، أن أى مخالفة أو انحراف فى العملية الانتخابية من أى طرف سيواجه بصرامة كاملة، وأن القانون أعطى النيابة العامة سلطة التحقيق فى أى واقعة وسلطة الحبس لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق.
وأشار عبدالكريم إلى أن اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات رأت أن وصف بعض الجرائم الانتخابية غير كاف، وتقدمت بتعديل جعل الكثير من الجنح فى الجرائم الإنتخابية يأخذ صفة الجناية.
وبالنسبة للفرز بعد كل مرحلة انتخابية، قال المستشار عبدالكريم إن الفرز بالنسبة للمقاعد الفردى سيعلن فى نهاية اليوم الانتخابى، أما بالنسبة للقوائم فسيعرف كل تحالف عدد ما حصل عليه من أصوات، وذلك إلى أن يتم الانتهاء من المرحلة الثالثة للانتخابات حتى يتم تحديد النسب التى حصل عليها مجمعة.
وفيما يتعلق بالغرامة لمن لا يدلى بصوته فى الانتخابات وإذا كان قد تم تغليظها، أوضح المستشار عبدالكريم أنها منصوص عليها فى القانون.
وبالنسبة لمشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات، قال عبد الكريم إن من قام بالتسجيل من أبناء مصر بالخارج بلغ 190 ألف ناخب، وأن اللجنة العليا للانتخابات قامت بإعداد قاعدة بيانات للمصريين بالخارج.
وبالنسبة لحجم المسجلين للتصويت بالخارج وإذا كان ذلك سيؤثر على العملية التصويتية قال المستشار عبدالكريم: "نحن لاننظر إلى العدد بقدر ما ننظر لصدور تعديل دستوري يعتمد من سيشرف على هذه الانتخابات في الخارج وآلية إتمام هذه الانتخابات".
وعن المصريين في إسرائيل قال المستشار تيسير عبد الكريم إن كل المصريين بالخارج سواء في إسرائيل أو غيرها يتعاملون معاملة واحدة طالما كان هناك سفارة أو قنصلية طالما كانوا من غير الفئات الممنوعة أو المحرومة من التصويت.
وأكد عبد الكريم أن هناك إشرافا قضائيا كاملا على العملية الانتخابية، وأن اللجنة هي من اختارت أن تجري الانتخابات على ثلاث مراحل، وفصل انتخابات الشورى عن الشعب، موضحا أن كل محافظة لاتجري فيها انتخابات ستدعم المحافظة الأخرى قضائيا وأمنيا.