مليونية 18نوفمبر: ميدان التحرير ينقسم حول مطلبى "تسليم السلطة" و"رفض وثيقة السلمى"..خلافات حول "الاعتصام"..واقتراحات بتظاهر "المدنيين" بطلعت حرب لكشف حجم "الإسلاميين"..و"الإخوان" يتوعدون بحشد مليونين

تباينت أجندة مطالب القوى السياسية التى أعلنت مشاركتها فى مظاهرات الجمعة 18 نوفمبر غدا، ففى الوقت الذى رفعت فيه حركات 6 أبريل واتحاد وائتلاف شباب الثورة وصفحة ثورة الغضب الثانية، وحملة المرشح حازم صلاح أبو إسماعيل والجبهة السلفية، مطلبا وحيدا للجمعة هو تسلم السلطة للمدنيين فى أقرب وقت ممكن، بحيث تجرى الانتخابات الرئاسية فى موعد أقصاه أبريل القادم، خرج 11 حزباً وحركة

 إسلامية ومدنية بجانب 4 مرشحين للرئاسة وحزب الوسط لتعلن نزولها لميدان التحرير بسبب عدم إصدار التعديلات التى طالبت بها القوى السياسية بشأن وثيقة الدكتور على السلمى فى المقام الأول، تحت مسمى جمعة "حماية الديمقراطية"، وسط خلاف حول الاعتصام من عدمه بالميدان.

وبعد إعلان ممثلى التيار الإسلامى نزولهم إلى ميدان التحرير، اقترح بعض النشطاء، على هامش مؤتمر "لا للمحاكمات العسكرى للمدنيين" بنقابة الصحفيين أمس، أن يكون ميدان طلعت حرب هو الميدان الموازى لتجمع السلفيين والتيار الإسلامى، فى ميدان التحرير، مشيرين إلى إن تواجدهم فى طلعت حرب سيظهر الحجم الحقيقى للتيار الإسلامى فى الساحة السياسية، وأعداد مؤيديهم فى المجتمع، واصفين رموز التيار الإسلامى بالانتهازية السياسية، فيما دعت القوى المطالبة بجدول زمنى لتسليم السلطة من بينها: صفحة كلنا خالد سعيد وثورة الغضب المصرية الثانية إلى مسيرات تنطلق من مسجد الاستقامة ومصطفى محمود باتجاة ميدان التحرير.

وقبل ساعات قليلة من مليونية 18 نوفمبر، عقدت حركة شباب 6 أبريل لقاء مع المرشح المحتمل حازم صلاح أبو إسماعيل، وجرى الاتفاق على يكون يوم الجمعة 18 نوفمبر، هو "جمعة المطلب الوحيد"، حيث المطالبة بتسليم السلطة للمدنيين فى موعد أقصاه إبريل 2012، دون الاعتصام، على أن تجرى سلسلة من التظاهرات تحمل مسمى "الجمعة الحارسة" تهدف إلى ضمان تأمين العملية الانتخابية بكافة الأشكال مع التأكيد على نزاهة الانتخابات بعد كل مرحلة من مراحل الانتخابات، لتوجيه رسالة مفادها "لن ندفع بالتلاعب بأمن وإرادة الشعب".

وقال أبو إسماعيل، عبر صفحته على الفيس بوك "أرجو من إخوانى أجمعين أن يطمئنوا غاية الاطمئنان، وأن يستبشروا غاية الاستبشار وأن يأملوا خيراً كثيراً جداً، فإن الأمور تجرى فى يوم الجمعة 11/18 إلى أقوى كثيراً مما كانوا يتصورون، وليس هناك خفض أو تراجع، والأمر لا يخرج عن أنه حسن تدبير حتى نكفل أقصى الدرجات لعوامل نجاح مسيرة "المطلب الوحيد" فى مواجهة الشوشرات و التشويش التى تعانونها وترونها جيداً، فاطمئنوا كل ًالاطمئنان، وإن شاء الله سوف أصدر بياناً نهائياً شارحاً وموضحاً".

وأضاف: "استعدوا غاية الاستعداد، وحشدنا كما هو وزيادة، ونحو منتهى الحسم والتحديد بلا أدنى تمييع أو تسويف أو تخدير".

الجبهة السلفية أيضاً ستنزل إلى ميدان التحرير تحت مطلب وحيد، حيث تسليم السلطة للمدنيين، وسط دراسة لإمكانية الاعتصام، حيث قال خالد سعيد منسق الجبهة السلفية، أن مظاهرات جمعة المطلب الوحيد لا علاقة لها بإقرار وثيقة المبادئ الأساسية للدستور مضيفا: "نحن لدينا مطلب أساسى، وهو سرعة تسليم السلطة من المجلس العسكرى إلى سلطة مدنية منتخبة، ونقول للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أرجع إلى وظيفتك فى حماية الدولة، وهذا أعظم شرف لك".

فى الوقت نفسه كشف الدكتور كمال حبيب، وكيل مؤسسى حزب "السلام والتنمية" أن عددا من القوى الإسلامية عقدت اجتماعات مكثفة خلال الأيام الماضية للتنسيق والمشاركة فى مظاهرات الجمعة القادمة، موضحا أن الاجتماعات شهدت حضور عدد من المشايخ البارزين فى التيار السلفى مثل الشيخ حسن أبو الأشبال ورفاعى سرور والشيخ فوزى سعيد، بالإضافة إلى طارق الزمر القيادى البارز بالجماعة الإسلامية، حيث اتفقوا على المشاركة فى 18 نوفمبر بغض النظر عن سحب الوثيقة من عدمه، أما الدعوة السلفية فكان لها موقف آخر، حيث رهنت مشاركتها بإعلان الحكومة أن وثيقة المبادئ الأساسية للدستور غير ملزمة.

وعلى الجانب الآخر، خرج التحالف الديمقراطى من أجل مصر البالغ عددها 11 حزباً بجانب 4 مرشحين للرئاسة، ليعلنون مشاركتهم فى جمعة الغد تحت اسم مليونية "حماية الديمقراطية"، بعد غلق باب التفاوض بينهم وبين الدكتور على السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء حول تعديل الوثيقة.

وأوضح 11 حزبا و5 مرشحين للرئاسة، هم: الدكتور أيمن نور، والدكتور سليم العوا، وممثل عن عمرو موسى، السفير عبد الله الأشعل، فى بيانهم، أنهم بذلوا جهدًا كبيرًا خلال اليومين الماضيين فى المفاوضات والمشاورات، مع دكتور على السلمى أملا فى الوصول إلى الصيغة النهائية التى تحقق سيادة الشعب وتساعد على التوافق الوطنى، مشددين على تمسكهم بالوثائق الاسترشادية التى سبق التوافق عليها، وهى وثيقة الأزهر الشريف، ووثيقة التحالف.

من جانبها، توعدت جماعة الإخوان المسلمين بحشد مليونى متظاهر، فى مليونية الغد، اعتراضا على وثيقة المبادئ الأساسية للدستور الصادرة عن الدكتور على السلمى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حيث حمل الدكتور محمود غزلان عضو مكتب الارشاد والمتحدث الإعلامى باسم الجماعة، كل من الدكتور على السلمى ومجلس الوزراء والمجلس العسكرى مسئولية صدور أى قرار بتعطيل إجراء الانتخابات البرلمانية، بناء على مظاهرات الغد.

وتابع غزلات فى تصريحات ، إذا حاول البعض استغلال مظاهرات الغد لتعطيل الانتخابات البرلمانية، فالمسئولية ستقع فى رقبة الدكتور على السلمى ومجلس الوزراء والمجلس العسكرى، مشددا على أن الجماعة حريصة على إجراء الانتخابات البرلمانية، لكنه أكد فى الوقت ذاته أنها لن تقبل بأن يكون الثمن هو تمرير وثيقة المبادئ الأساسية للدستور.

واتهم غزلان الحكومة والمجلس العسكرى بأنهما أظهرا قدرا كبيرا من التصلب والتشدد فى مواجهة مطالب القوى السياسية لإجراء تعديلات على وثيقة المبادئ الأساسية للدستور، مشيرا إلى أنهما كان بإمكانهما حل الأزمة منذ 15 يوما إلا أنهما لم يفعلا.

وأكد غزلان، أن الجماعة ستبدأ فى حشد أعضائها من مختلف المحافظات للمشاركة فى مليونية "كبيرة" غدا، بحسب وصفه كما أوضح أن الإخوان لم يتخذوا قرارا حتى الآن بالمشاركة فى اعتصام مفتوح بميدان التحرير، وأضاف: "لدينا نية المشاركة فى مظاهرات سلمية غدا، ولا ندرى ماذا سيحدث بعد ذلك، لأن الساحة فيها فصائل كثيرة، لكن كل الاحتمالات مفتوحة".

أما الجماعة الإسلامية، فأكد المهندس عاصم عبد الماجد المتحدث الرسمى باسمها، فى تصريحات خاصة أن الجماعة ستشارك فى المليونية بعد مشاورته أعضائها، متوقعا عدم حدوث أى تغيير فى الوثيقة استجابة للقوى السياسية والشعب الرافض لها، قائلا: "نحن ننتظر فعلا درامتيكى وهذا لن يحدث".

وأضاف عبد الماجد، أن الجماعة سترفع شعار تسليم السلطة فى موعد أقصاه أبريل القادم فى الميدان، إلى جانب مطلب رفض الوثيقة، مشيرا إلى أن سبب المشاركة هو إجبار الجهات المسئولة سواء المجلس العسكرى أو الحكومة على تنفيذ مطالب الثورة، مضيفا أن هذه المليونية ستكون استكمال لثورة 25 يناير.

اللافت للنظر، أن الدكتور صفوت حجازى أمين عام رابطة أهل السنة ورئيس مجلس أمناء الثورة، غادر إلى اسطنبول بعد ساعات قليلة من دعوته للنزول إلى ميدان التحرير غداً، رافضا لمبدأ الوصاية على الشعب المصرى بوضع وثيقة للمبادئ الدستورية، ووضع شروط لاختيار الجمعية التأسيسية، ورافضا لسياسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى إدارة البلاد التى لم تحقق شيئا للبلاد إلى الآن.